استكملت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثالث عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن «عمال الخدمة المساعدة»، وتنظم لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، مساء غد الثلاثاء، حلقة نقاشية عن "تنمية القطاع الصحي في الدولة" في قصر الثقافة في الشارقة، ضمن خطة عمل اللجنة لدراسة موضوع "سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة"، المحال إليها من المجلس في جلسته السادسة المعقودة بتاريخ 21/2/2012.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبدالله حمد الشامسي رئيس اللجنة مشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال، وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب التوسط، من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون، والتزامات هذه الأطراف وتحديد علاقاتها وفق مواد مشروع القانون، كما اطلعت اللجنة على الجدول المقارن للقانون بشكل مبدئي.
وورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون «عمال الخدمة المساعدة» أن مشروع القانون يعكس حرص الحكومة على تطبيق مبادئ العدالة في الدولة للمواطنين والمقيمين على أرضها، ويهدف إلى سن تشريع خاص ينظم كافة الموضوعات والإجراءات المتعلقة بعمال الخدمة المساعدة، من حيث تحديد أنواع هذه الفئة، إلى جانب بيان الشروط الواجب توافرها فيهم مع بيان حقوقهم وواجباتهم، وإجراءات استقدامهم والشروط المفروضة على مكاتب التوسط بشأن استقدامهم، وواجبات صاحب العمل والالتزامات المفروضة عليه، الأمر الذي يضع ويحدد معايير العمل بشكل واضح وصريح.
ويتكون مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة من (38) مادة قانونية، أبرزها التعريفات، والمواد التي تنظم الأحكام الخاصة بمكاتب (التوسط)، وهي المكاتب التي تعمل في مجال استقدام العمالة، من حيث شروط مزاولة هذه المهنة، وكذلك الالتزامات والشروط الواقعة على عاتقها، إضافة إلى الأحكام الخاصة بعقد العمل، من حيث الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في العقد.
وحدد مشروع القانون سبع عشرة مهنة تسري عليها أحكام هذا المشروع وهي الخادم وإمام المسجد والبحار والحارس والراعي والسائق الخاص والسايس والصقار والعامل ومدبرة المنزل، والمدرب والمدرس الخاص ومربية الأطفال والمزارع، والممرض الخاص والمندوب الخاص والمهندس الزراعي.
وتنظم لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، مساء غد الثلاثاء، حلقة نقاشية عن "تنمية القطاع الصحي في الدولة" في قصر الثقافة في الشارقة، ضمن خطة عمل اللجنة لدراسة موضوع "سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة"، المحال إليها من المجلس في جلسته السادسة المعقودة بتاريخ 21/2/2012، ويشارك في الحلقة النقاشية التي جاءت في ختام خطة عمل اللجنة لدراسة موضوع تنمية قطاع الصحة في الدولة بعد قيامها بزيارات ميدانية إلى بعض المستشفيات الحكومية في مختلف إمارات الدولة، الكادر الطبي من المتخصصين والفنيين والموظفين في المستشفيات، والمختصين في مجال الطب والخدمات الصحية، والجمهور بمختلف فئاته.
وتناقش الحلقة التي يلقي خلالها سالم بن ركاض العامري رئيس اللجنة كلمة، ويديرها أحمد رحمة الشامسي عضو اللجنة في قصر الثقافة بالشارقة مساء غد الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، محاور الكادر الطبي والفني، والخدمات الصحية، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وبرامج التدريب والتأهيل المهني.
وأكد العامري أهمية هذه الحلقة التي تناقش موضوعا يلامس الحياة اليومية للمواطنين على امتداد أرض الإمارات، داعيا المواطنين والمعنيين إلى المشاركة في هذه الحلقة وتقديم ملاحظاتهم وآرائهم ومقترحاتهم التي تتناول آليات النهوض بالقطاع الصحي في الدولة، بما يتفق مع محاور الموضوع التي تركز على الكادر الطبي والفني، وجودة الخدمات الطبية ومشكلة النقص في الأدوية وجودتها والمستلزمات الطبية، وبرامج التدريب والتأهيل المهني، وسيتم تضمين أبرز الآراء والمقترحات في تقرير اللجنة.
وقال: إن اللجنة حرصت منذ إحالة الموضوع إليها على وضع برنامج عمل متكامل يتضمن عقد عدد من الاجتماعات والقيام بزيارات ميدانية إضافة إلى عقد حلقة نقاشية لدراسته مع المعنيين والمختصين، وطلبت من الجهات المختصة تقارير عن محاور الموضوع والنقاط الأساسية التي يتناولها.
وأضاف: إن اللجنة قامت ضمن خطتها بزيارات ميدانية للقطاع الصحي شملت مؤسسات طبية حكومية اتحادية ومحلية لإجراء مقارنه واقعية والاطلاع على واقع القطاع الصحي في الدولة، وهدفت هذه الزيارات إلى ملامسة الواقع الصحي الاتحادي بشكل مباشر، وتعزيز تقرير اللجنة الذي سيتم مناقشته في جلسات المجلس بمقترحات وتوصيات تساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية بالدولة، مشيرا إلى أن زيارات اللجنة شملت مستشفيات كل من العين وتوام في مدينة العين، والفجيرة، ومستشفى صقر في رأس الخيمة.