أوصت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي بوضع خطط استراتيجية للتعامل مع الكوارث والحوادث البيئية بجميع مستوياتها وما ينجم عنها من تداعيات على البيئة.
بحيث تتضمن الخطط أولويات التعامل مع الحوادث والكوارث البحرية، وتأسيس نظام لإدارة الطوارئ والكوارث البيئية وآليات التنسيق اللازمة للتعامل مع الحوادث والكوارث البحرية خاصةً مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والاعتمادات المالية والإمكانيات التقنية اللازمة للتعامل مع الحوادث والكوارث البحرية.ودعت اللجنة الى إنشاء مراكز بحثية متخصصة وإنشاء قواعد بيانات موحدة في الشأن البيئي رفع التقارير الدورية عن الوضع البيئي في دولة الإمارات إلى الجهات المختصة.
جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية حول التوصيات المحالة من المجلس في شأن موضوع (المشكلات البيئية في الدولة). وكان المجلس قد أحال في جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها في العاشر من ابريل الماضي توصيات موضوع «المشكلات البيئية في الدولة»، إلى اللجنة والتي سبق أن أعدت التقرير الذي عرض على المجلس.
وذلك لإعادة صياغة التوصيات ورفع تقرير عنها. وبناء على ما دار في الجلسة من مناقشات الأعضاء وسماع وجهة نظر ممثلي الحكومة.وطالبت اللجنة بتعديل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والأنظمة التابعة له، ليتواكب مع المتغيرات البيئية التي تشهدها الدولة خاصةً في إطار التزامات دولة الإمارات بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصحر والتغير المناخي.
ودعت اللجنة الى البدء في تنفيذ مشروع إعادة تدوير النفايات الذي تدارسته وزارة البيئة والمياه مع الجهات الاستشارية المعنية وتدريب الكوادر المواطنة في هذا الشأن، وذلك لما سيحققه هذا المشروع من آثار إيجابية في التخلص من النفايات بطريقة علمية تحقق التنمية المستدامة.
وأوصت بتشديد الرقابة على الكسارات والمحاجر والمقالع والمصانع المولدة للغبار والانبعاثات وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات حول النشاط البيئي في الدولة بحيث تتضمن جميع المعلومات والإحصائيات والدراسات والتقارير السنوية الصادرة من الجهات الحكومية والجهات المحلية المعنية بالشأن البيئي وإتاحتها للأفراد والمؤسسات في الدولة، وزيادة مخصصات الأبحاث العلمية ومراكز الدراسات المعنية بالنشاط البيئي.
وشددت اللجنة على تمكين وزارة البيئة والمياه من ممارسة اختصاصها على النحو الذي يكفل لها الدور الريادي في إدارة الشؤون البيئية في الدولة، من خلال إقامة شراكات ووضع برامج عمل وخطط للتعاون مع السلطات المحلية وجمعيات النفع العام وأجهزة الإعلام.
وأكدت على ضرورة ووضع نظام عمل اللجنة الوطنية للتنسيق البيئي واللجان المرتبطة بها، بحيث يحدد النظام آلية لتوثيق مخرجات أعمال اللجنة ووضع خطة استراتيجية سنوية وبرامج عمل وآلية عمل لمتابعة القرارات الصادرة من اللجنة ورفع تقارير دورية وربط مخرجات اللجنة مع قاعدة البيانات البيئية الموحدة حال الموافقة عليها.
وطالبت اللجنة باعتماد مؤشرات لقياس الأداء والمخرجات المتوقعة من برامج التوعية والتنسيق مع البرامج المحلية والدولية وتحديد مهددات الأمن البيئي.