استمعت محكمة استئناف أبوظبي خلال جلستها امس إلى أقوال ضابط الواقعة والطبيب الشرعي في قضية اتهم بها عربي بقتل زوجته وجنينها من جنسية عربية مغايرة لجنسية الزوج، وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الزوج إثر بلاغ من شقيق المجني عليها الذي كان قد وصل قبل يوم واحد إلى الدولة لزيارة شقيقته ووجدها في الصباح غارقة في دمها داخل غرفة نومها، وتم القبض على الزوج في مطار البحرين بعد أن كان قد غادر الدولة بعد ساعة من وقوع الجريمة متجهاً إلى السودان، وهي ليست بلده الأصلي. وحكمت محكمة اول درجة على المتهم بالاعدام قصاصاً بدم المجني عليها بعد أن رفضت أسرتها التنازل عن حقهم في القصاص، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ولكن محكمة نقض أبوظبي رفضت الحكم وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظر من قبل هيئة مغايرة.
وناقشت المحكمة الشاهد الأول وهو ملازم بالشرطة في بعض التناقضات في تقارير الشرطة، حيث أكد التقرير الأول الذي اعده الشاهد أنه وجد سيارة المتهم يوم الواقعة بنفسه في بني ياس وفي التقرير الذي أعده الرائد المسؤول عن القضية أنه وجد السيارة بعد أن دله عليها المتهم بعد 48 ساعة من الواقعة، فأكد الشاهد أنه هو من وجد السيارة ولكن نقلها إلى المركز في أبو ظبي تم بعد 48 ساعة، كما سألت المحكمة عن تناقض التقارير بين أحدهما الذي قال إن شقيق المجني عليها كان موجوداً عند وصول الشرطة والثاني قال إنه لم يكن موجودا، فقال الضابط انه ربما كان موجوداً ولم ينتبه لذلك. وقال أحد أولياء دم المجني عليها: إن المتهم اعترف أمام محكمة الجنايات بجريمته وبناء على ذلك تم تقسيم الميراث مع استبعاده منه باعتباره القاتل، فأكد رئيس الجلسة أن هذا خطأ وقعت به محكمة الاحوال الشخصية حيث لا يجوز تقسيم الميراث إلا بعد صدور حكم نهائي في قضية القتل. ومن جهتها أجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 13 يونيو المقبل لعدم ورود التقرير الذي سبق ان طلبته المحكمة.
من مؤسسة اتصالات حول المكالمات التي جرت عبر هاتف المجني عليها قبل وفاتها.