استمعت محكمة أمن الدولة خلال جلستها أمس إلى أقوال اثنين من الجنسية الافريقية متهمين بتزوير عملات نقدية من فئة المئة دولار ضبط معهم منها 267 ألف دولار، حيث أنكر المتهمان التهمة الموجهة إليهما وادعوا عدم العلم بالتزوير، كما استمعت المحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي إلى مرافعة الدفاع وأجلت القضية للنطق بالحكم في جلسة 14 مايو الحالي.
وتضمنت الجلسة مواجهة المتهمين بمحضر الضبط الذي قرأه القاضي شهاب الحمادي، وفيه أن أحد الأشخاص تقدم بالشكوى للشرطة بأن المتهمين عرضا عليه مضاعفة أمواله بأن يسلمهم مليوني درهم ليضاعفوها ويعطوه مقابلها 10 ملايين دولار، فطلبت الشرطة من المشتكي مجارات المتهمين وسلموه 170 الف درهم ليعطيها للمتهمين ويطلب منهما مضاعفتها لهم.
وفي يوم الواقعة قامت الشرطة بضبط المتهمين عند استلامهما المبلغ وضبط معهما 267 الف دولار، فانكر المتهمان صحة أقوال المشتكي وقالوا بكيدية شكواه مدعين أن هناك تعاملا تجاريا بينهما وبينه، وانهما سلموه المبلغ بناء على المعاملات التجارية بينهما دون علمهما أن الدولارات مزيفة. من جهته دفع محامي الدفاع عن المتهمين بعدم صحة اجراءات الضبط والقبض وقال انه لايوجد إذن نيابة بها، كما دفع المحامي بعدم وجود مترجم عند استجواب المتهمين في الشرطة وقال بوجود اكراه على الاعتراف وطلب البراءة لموكليه.
كما تضمنت جلسة أمس الحكم ببراءة آسيوي من تهمة تزوير العملة مع مصادرة المبالغ المزيفة واتلافها، وكان المتهم قد أكد انه تاجر بالحيوانات، وأنه حصل على الدولارات المزيفة من بيعه أسد لأحد الزبائن الذي أعطاه مقابله الدولارات المزيفة التي ضبطت معه خلال استعماله لها دون أن يكون على علم بتزويرها.
كما أصدرت المحكمة الحكم على خليجي بالحبس 3 أشهر وغرامة 15 ألف درهم مع وقف تنفيذ العقوبة لادانته بإدخال طلقة مسدس عند دخوله الدولة. كما تضمنت الحكام الحكم بغرامة 200 درهم على سيدة آسيوية والبراءة لزوجها بعد ادانتهما بتصوير أربع سفارات، كان المتهمان قد أكدا انهما كانا يصوران منطقة السفارات دون أن يعلما انها سفارات. كما حكم أيضاً على أوروبي بغرامة 200 درهم لادانته بتصوير إحدى السفارات.
وأصدرت المحكمة خلال جلستها أمس الحكم بإدانة تسعة آسيويين بحيازة جوازات مزورة واستعمالها مع علمهم بتزويرها وحكمت بحبس كل منهم أربعة أشهر وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ الحكم ومصادرة الجوازات المزورة التي كان المتهمون قد اعترفوا امام النيابة انهم اشتروها بمبلغ أربعة آلاف درهم لكل جواز.