أظهرت إحصائيات إدارة المختبر الجنائي والمتعلقة بمجموع القضايا الواردة لقسم فحص آثار الأسلحة والآلات خلال الربع الأول من العام الجاري ولدى مقارنتها بالمدة الزمنية نفسها من العام الماضي، ارتفاع مجموع القضايا حيث سجل الربع الأول من العام الجاري 125 قضية منها 74 قضية متعلقة بفحص المنازل والشركات ، و17 قضية متعلقة بفحص آثار الأسلحة و3 قضايا فحص سيارات و14 قضية متعلقة بفحص الكوالين و7 قضايا متعلقة بفحص الأدوات و 10 قضايا اخرى، فيما كان مجموع القضايا الواردة خلال الربع الأول من العام الماضي 93 قضية، منها 53 قضية متعلقة بالمنازل والشركات و15 قضية خاصة بآثار الأسلحة و4 قضايا فحص سيارات و3 قضايا متعلقة بالكوالين و7 قضايا خاصة بالأدوات و11 قضية أخرى.
وأرجع المقدم الخبير الأول في فحص آثار الأسلحة والآلات ناصر الشامسي، مدير إدارة المختبر الجنائي، هذا الارتفاع في مجموع القضايا إلى الزيادة الطبيعية المتعلقة بمجموع سكان إمارة دبي من المواطنين والمقيمين وحتى الزائرين، بالإضافة إلى تطور مفهوم الجريمة والقائمين عليها من الجناة الذي يجتهدون بتطوير أساليب الجريمة والأدوات المستخدمة بهدف الحصول على الكسب السريع.
تحذير
وحذر خبراء فحص آثار الأسلحة والآلات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، عملاء البنوك من تعرضهم لعمليات السرقة بعد تعقبهم من قبل بعض الجناة والذين يعمدون إلى إحداث ثقب في إطار المركبة "بنشر" بهدف تعطيلها ومن ثم استغلال انشغالهم بتبديل الإطار وسرقتهم.
وقال مدير إدارة المختبر الجنائي، إن هذه الظاهرة قديمة ومتجددة وعادت للظهور في الآونة الأخيرة عندما تعامل الخبراء مع قضيتين خلال شهري فبراير ومارس من العام الجاري.
وأوضح أن الجناة يتعمدون إحداث ثقب في إطارات مركبات عملاء البنك بعد رصدهم داخل البنك وبعد تأكدهم أنهم سيخرجون من البنك وبحوزتهم مبالغ مالية فيقومون بإحداث الثقب باستخدام أداة معينة بهدف تعطيلها بشكل طبيعي على أنها تعرضت "لبنشر" بفعل عارض ما، وخلال انشغال الشخص بإصلاح المركبة يقومون بسرقة المبالغ المالية التي احتفظ بها في مركبته.
وكشف المقدم الشامسي ان تفاصيل القضايا الواردة تعود بعد انتقال خبراء فحص آثار الأسلحة والآلات لموقع القضية وبفحص الإطار تبين أن عملية "البنشر" لم تكن بشكل عرضي وإنما تمت بفعل فاعل وباستخدام أداة معينة.