أكد خلفان علي محمد بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين أن عدد قضايا المنازعات الإيجارية في 4 أشهر الماضية بلغ 60 دعوى إيجارية حيث شهدت ارتفاعا عن العام الماضي من نفس الفترة والذي بلغ فيه عدد القضايا 20 قضية أي بزيادة قدرها 40 قضية ايجارية ، حيث تم الفصل في 54 دعوى إيجارية، لافتا إلى أن هناك 16 شيكا راجعا منذ بداية العام الجاري ، وانه تم حل 10 قضايا ايجارية وديا داخل اللجنة وذلك بالتوفيق بين اصحابها قبل تحويلها الى المحكمة ، مبينا في الوقت ذاته أن هناك آلية جديدة لفض المنازعات الايجارية وأن معظم الشكاوى كانت عبارة عن طلب فصل العلاقة الايجارية وتمثلت في الإيجارات السكنية.
وأضاف أنه من أهم ملامح آلية الخطة الجديدة للجنة المنازعات الإيجارية تدعيم اللجنة وتوفير كافة متطلباتها حتى تؤدي واجبها بأفضل صورة وتنفذ الحكم بأسرع ما يمكن تفادياً لتأخر أو عرقلة مصالح جمهور المراجعين ، لافتا الى أن بداية العام الجاري شهد قسم تجديد العقود ازديادا ملحوظا في عدد العقود المصدقة، مرجعا ذلك الى اقبال الكثير من المقيمين للإقامة في ام القيوين والى زيادة الاستثمارات.
وأوضح أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا الايجارية سببه تراجع أسعار الوحدات الإيجارية، اضافة الى معرفة أصحاب العقار بقانون الإيجارات الخاص بإمارة أم القيوين، لافتا الى ان الكثير من القضايا الايجارية يتم تسويتها بين المؤجر والمستأجر في مكتب المنازعات بالبلدية دون إحالتها إلى المحكمة ، مبينا أن عدد القضايا التي سجلت في الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 60 قضية إيجارية منها 38 سكنية و14 تجارية و8 صناعية، لافتا الى أنه تم الفصل في 54 قضية، 4 أخرى للتسوية وسينظر في بقية الدعاوى خلال الجلسات المقبلة.
وأوضح بأن شكاوى المستأجرين من قيام بعض الملاك بإيقاف كثير من الخدمات مثل فصل التيار الكهربائي وكذلك قطع المياه شـدد ابن صرم على أهمية التزام أصحاب العقارات بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له، مبيناً أن اللجنة تعمل وفقاً للقانون من أجل حماية الطرفين وأنها تسعى جاهده لإعطاء كل ذي حق حقه دون محاباة أو تهاون ، لافتا الى أن جميع القضايا تحل وديا دون اللجوء الى المحاكم.
وأشار ابن صرم إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه لما يترتب عليه من مخالفات وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له التي أصدرتها دائرة البلدية.