أقامت المحاكم الابتدائية لقاء ودياً مع مجموعة من المحامين لمناقشة وعرض مشروع تطوير إدارة الجلسات المدنية (برنامج إدارة الدعوى)، باعتبارهم شريكا استراتيجيا مهما له دور كبير في تطوير ودعم مسيرة العمل القضائي لتحقيق العدالة في المجتمع، وتماشياً وتطبيقاً مع خطتها التشغيلية، وذلك بحضور كل من رئيس المحاكم الابتدائية القاضي جاسم باقر، ورئيس المحكمة الابتدائية العقارية القاضي عبدالقادر موسى، ورئيس المحكمة الابتدائية المدنية القاضي أحمد إبراهيم سيف، والقاضي طارق الخياط. وقدم القاضي جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية عرضاً عن المشروع والهدف منه هو الانتقال من النظام التقليدي إلى النظام التفاعلي عن طريق استيفاء الإجراءات والمستندات وتبادل المذكرات وفق آلية جدول عمل متفق عليها سلفاً وأن يتم التسليم والاستلام لدى قسم نظام إدارة الدعوى من قبل المحامي المختص أو المفوض من خلاله.
وتطرق رئيس المحاكم الابتدائية إلى محتوى المشروع الذي ينقسم إلى ثلاث مراحل أساسية أولها مرحلة قيد الدعوى وتتضمن تحديد عنوان الطرفي بدقة وإيداع المستندات محل الطلب وفقاً لمواد قانون الإجراءات المدنية وعلى ما يصدر من قرار بهذا الشأن من رئيس المحكمة المختص وفقاً للمتطلبات التقليدية لنوع الدعوى. وأشار إلى أن المرحلة الثانية هي بعد قيد الدعوى والتي تتضمن تقييد الدعوى وتنظر في دوائر التحضير، ومتابعة الإعلان أو الحضور وإعداد جدول عمل لاستيفاء المستندات وتبادل المذكرات، وأن المرحلة الثالثة هي مرحلة المرافعة والحكم حيث يتم تحديد جلسة المرافعة النهائية والحكم. وعرض رئيس المحاكم الابتدائية أهم مزايا تطبيق المشروع منها كسب الوقت من قبل جميع أطراف العمل والتفرغ للمهام الرئيسية، وتفعيل دور العدالة من خلال تحديد الوقت والعمل، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالعدالة مع تقدير المحركين الأساسيين لعجلة العدالة، وبناء شراكة جديدة فعالة.