أكدت وزارة الاقتصاد أمس رفضها طرح سلع (ناقصة الوزن) بأسعارها السابقة ، مشددة على مخالفة وتغريم منافذ البيع وموردي السلع ناقصة الأوزان.
وأكدت الوزارة أن التلاعب في أوزان السلع يشكل نوعاً من زيادة الأسعار غير المبررة والتي نص قانون حماية المستهلك وتعديلاته على مخالفة هذه الممارسات .
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة عقب اجتماع عقدته الوزارة مع موردي السلع الغذائية والاستهلاكية في الدولة أمس أن الوزارة شددت على عدم السماح بزيادة أسعار السلع وكذلك عدم السماح بالتلاعب في أوزان هذه السلع من خلال انقاص الوزن وبيعها بالأسعار السابقة .
وأشار إلى أن الوزارة قامت خلال الأشهر الماضية من العام الجاري بسحب السلع التي تم التلاعب في أوزانها ومخالفة موردي هذه السلع والمنافذ التي تباع فيها .
وذكر أن الموردين أبلغوا الوزارة خلال الاجتماع بتوفر مخزون كبير من السلع الغذائية يكفي عدة أشهر مع الإلتزام بالاستمرار بالبيع بالأسعار الحالية.
كما أعلن الموردون عن توقيع اتفاقيات مع عدد من منافذ البيع الكبرى بالدولة بطرح عروض خاصة للسلع الأساسية والرمضانية خلال الفترة المقبلة .
ولفت النعيمي إلى أن الاجتماع مع الموردين يأتي ضمن خطة الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بالسوق الاستهلاكية منافذ بيع وموردين ودوائر محلية بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة ومنع عمليات زيادة الأسعار وتوفير خيارات استهلاكية تحقيق الاستقرار في السوق وتدعم حقوق المستهلك .
مبادرات جديدة
يذكر أن الوزارة بحثت مع منافذ البيع في أبوظبي، الأحد الماضي طرح مبادرات جديدة خلال شهر رمضان من العام الحالي، تتضمن استمرار تثبيت أكثر من ألف سلعة أساسية وتكميلية غذائية واستهلاكية وعروض البيع بسعر التكلفة والتخفيضات والعروض الخاصة والمير الرمضاني والسلة الرمضانية
واستعرضت الوزارة خطتها لضبط الأسواق والتي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتمثل في توفير السلع وضبط الأسعار وتوعية المستهلكين، وذلك بالتعاون مع منافذ البيع الرئيسية و الجهات المحلية المعنية في كل إمارة.
وتتضمن السلع المثبتة أسعارها حتي نهاية العام الأرز والسكر والطحين وزيوت الطعام والسمن والدواجن والخبز والمياه المعدنية والصلصة والجبن والألبان ومنتجاتها، وغيرها من السلع الاستراتيجية.
وأضاف النعيمي أن وجود شعار السعر ثابت -2012 ، يساعد المستهلكين على عملية البحث عن السلع والمواد المشمولة باتفاقيات تثبيت الأسعار وتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على السلع الأساسية بأسعار تنافسية.
وأفاد بأن الوزارة تعمل على الاستيراد المباشر من جانب التجار للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير جميع السلع بمختلف أسواق الدولة وبأسعار مناسبة، إضافة لسعيها بتعزيز اطر التواصل والحوار مع كافة منافذ البيع الرئيسية في الدولة التي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية .
تذليل العقبات
وأوضح أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العوائق والتحديات التي تؤثر على مصلحة المستهلكين واستقرار السوق، إلى جانب حث المنافذ الرئيسية على تعزيز مسؤوليتهم الاجتماعية من خلال إطلاق المبادرات العملية التي من شأنها تخفيض الأسعار وعدم الاحتكار وتوعية المستهلك لتعزيز استقرار السوق.
كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين.
يذكر أن وزارة الاقتصاد بدأت بتحرير 12 سلعة غذائية وأساسية من الوكالات التجارية في يناير من العام الحالي ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، ليرتفع إجمالي السلع المحررة من الوكالات إلى 27 سلعة أساسية.
وتضمن قرار تحرير السلعالمنظفات والمواد الصحية ومساحيق الغسيل والمواشي الحية وجميع منتجات الألبان والدهون والزيوت والعسل والبيض والعصائر بأنواعها وملح الطعام بأنواعه والخميرة ومياه الشرب بأنواعها والعلف الحيواني بجميع أنواعه.
وأكد النعيمي سعي الوزارة من خلال تحرير الوكالات التجارية إلى تعزيز مبدأ المنافسة في أسواق الدولة إلى محاربة الاحتكار والاستغلال بكل أشكاله وحماية المستهلكين وتوفير السلع والخدمات بشكل منتظم والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.
دعم
نوه الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بان وزارة الاقتصاد تسعى من خلال مشروع مراقبة السلع إلكترونيا الى دعم استقرار أسعار المواد الاستهلاكية داخل الدولة واستمرار تدفقها والتنبؤ بالأزمات التي تحدث مستقبلاً في أسواق السلع الأساسية على الصعيد المحلي والعالمي وكذلك تزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن كافة الجوانب الخاصة بنقص الكميات المعروضة والمطلوبة وحالات الأسعار للسلع الأساسية لاتخاذ القرار المناسب.