قضت محكــــــمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة أمس بتغريم ثلاثة عرب بمبلغ 850 ألف درهم لعدم تسديد رواتب العاملين لديهم.
وكان مجموعة من العمال قد تقدموا بشكاوى جماعية ضد كفلائهم إلى وزارة العمل التي حولت الشكوى بدورها إلى المحكمة التي تأكد لها أن العمال لم يحصلوا على رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر، وأرغمت المحكمة الكفلاء الثلاثة بتسديد مستحقات هؤلاء العمال والسماح لبعضهم بنقل إقامته، وأوضح بعض العاملين في الشركات ان كل الوعود التي قطعتها شركاتهم بتوفير تذاكر سفر والحصول على المستحقات كانت واهية مما دفعهم للمضي في الشكوى.
ولم تأخذ المحكمة بدفوع المتهمين وتبرير امتناعهم عن دفع رواتب هؤلاء العمال والأسباب التي أدت إلى تأخيرها للتجاوز المدة القانونية، حيث أكدوا على أن تعرض شركاتهم لبعض الظروف المالية الصعبة، وتأخر بعض المستحقات ساهم في تفاقم مشكلة الرواتب بالنسبة لهؤلاء العمال الذين لجأوا إلى الجهات القانونية لضمان حقوقهم، وطالب بعضهم بالسماح بنقل اقامته إلى كفيل آخر مع ضمان حصولهم على مستحقاتهم السابقة.
وكان بعض العمال قد رفضوا الصلح في هذه القضايا والتنازل عن بعض مستحقاتهم المالية لدى تلك الشركات التي فشلت في توفير تلك المستحقات.
يذكر أن وزارة العمل نجحت خلال الفترة الماضية في تطبيق نظام حماية الأجور على كافة الشركات وهو ما ساهم في حماية حقوق العمال وسهل من مطالبهم في حال وجود مشكلات في تلك الرواتب من واقع البيانات المسجلة لدى المصرف المركزي.