نظرت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس قضية "ز.غ.أ" زائر، يبلغ 34 عاما اتهمته نيابة دبي بهتك عرض طالبة حدث يبلغ عمرها أقل من 14 عاما، بالإكراه، في منزل ذويها ليلا، مستغلاً صغر سنها، بعد أن تمكن من التعرف عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالحيلة وابتزازها للحصول على صورها ثم تهديدها بنشرها في حال لم تستجب لممارسة الجنس معه.
كما نظرت قضية 7 آسيويين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، اتهمتهم نيابة دبي بخطف "م.إ.س" مدير تسويق يبلغ 36 عاما، وحرموه من حريته بعد أن انتحلوا صفة رجال التحريات مصحوبا باستعمال القوة ومارسوا على المجني عليه أساليب عدة في التعذيب البدني والنفسي والتهديد بالقتل بغرض الحصول على مليون و387 ألف درهم عائدة لشركتي "ا.س"، و"ه".
كما حددت المحكمة في قضية أخرى 19 يونيو المقبل موعدا ً للنطق بالحكم في قضية تمويل، بعد أن استمعت إلى مرافعة ختامية لمحامي الدفاع، الذين طالبوا ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، وتتهم النيابة العامة في دبي، و"ع.ع.أ" نائب تنفيذي، و"ع.ن.ح" نائب رئيس تمويل، باختلاس مبلغ 42 مليوناً و21 ألفا و900 درهم عبر استغلال منصبيهما في بيع قطعتي أرض، الأمر الذي أنكراه في قاعة المحكمة.
وقالت المجني عليها في إفادة قدمتها بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قام بإضافتها على برنامج الماسنجر، مدعياً أنه فتاة تدرس معها، وأبلغها أن زميلاتها في المدرسة يكدن لها، وأنهن سيضعن لها صوراً وأقراصا مخلة في حقيبتها.
وأشارت إلى أن المتهم طلب منها إرسال صور لها مقابل المعلومة التي "أفادتها" بها، حيث قامت بتزويده بصور ترتدي فيها ملابس قصيرة، وصور خاصة بالأعراس على اعتبار أنه فتاة وأنها إحدى زميلاتها بمدرستها، منوهةً إلى أن المتهم أخذ يهددها بنشر هذه الصور، ولم تكن تعلم أنه رجل في تلك الفترة.
وبينت أن المتهم أخذ يبتزها بنشر صورها على "الفيس بوك"، وكان يطلب منها إرسال المزيد من الصور كي لا ينشر صورها، إلى أنه تمكن بالضغط عليها من الحصول على صور شبه عارية لها، مشيرة إلى أنه أبلغها في أحد الأيام أنه سيحضر إلى منزل ذويها كي يمسح صورها من جهازه النقال، وزودته بالعنوان.
وقالت ان المتهم حضر الساعة الواحدة صباحاً إلى منزل ذويها، ودخل غرفتها عبر النافذة، وتمكن من هتك عرضها بالتهديد والإكراه، وغادر دون أن يمسح صورها بعد أن قضى وطره، مشيرة إلى أنها قامت في صبيحة اليوم التالي بشرب مادة "الأسيتون" التي تستخدم في طلاء الأظافر خطأ .
حيث كانت علبة الأسيتون بقرب علبة ماء، وأثناء نقلها إلى المستشفى اشتبه والدها بوجود شيء ما في غرفتها، وسألها عن سبب فتح النافذة فأجابت أن شخصا دخل عليها وهتك عرضها وغادر، فيما تمكن عمها من الحديث معها في المستشفى وفهم مجريات ما حدث، من جهته اعترف المتهم بهتك عرض المجني عليها مدعيا أن ذلك كان برضاها، وأنه يعرف الطالبة قبل عامين من فعلته.
خطف وسرقة
كما نظرت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس قضية 7 آسيويين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، اتهمتهم نيابة دبي بخطف "م.إ.س" مدير تسويق يبلغ 36 عاما، وحرموه من حريته بعد أن انتحلوا صفة رجال التحريات مصحوبا باستعمال القوة ومارسوا على المجني عليه أساليب عدة في التعذيب البدني والنفسي والتهديد بالقتل بغرض الحصول على مليون و387 ألف درهم عائدة لشركتي "ا.س"، و"ه".
وقال المجني عليه أنه بتاريخ 9 يناير الماضي وفي حوالي الحادية عشرة والنصف صباحا توجه إلى أحد البنوك لسحب مبلغ مليون درهم بثلاث شيكات محررة لصالحه من شركتي "ل.س"، وه"، وأنه كان يحوز معه مبلغ 300 ألف درهم، مشيرا أنه بعد أن سحب المبالغ وخرج من البنك وتوجه إلى سيارته وبحوزته حقيبة سوداء فيها المبالغ حضر إليه شخص وأبرز له بطاقة عليها شعار شرطة دبي وقرر له أنه من التحريات وطلب منه إثبات شخصيته فأعطاه بطاقته.
وأضاف أن المتهم قال له أنت مطلوب، وفي تلك الأثناء حضر شخص آخر وأبرز له بطاقة عليها شعار شرطة دبي وبعدها حضرت سيارة من نوع راف فور حيث أخرج المتهم الأول قيدا حديديا من جيبه وقيد كلتا يديه وكانت الحقيبة أثناء ذلك معلقة على كتفه فأدخله المتهم إلى السيارة وجلس بجانبه وكانت المركبة مظللة، وبعد ذلك وضع المتهم الذي يجلس بجانبه نظارة سوداء اللون على عينيه ولم يعد يستطيع الرؤية ووجه له فور ذلك عدة لكمات على وجهه وهددوه بالقتل إن لم يصمت.
19 يونيو الحكم في قضية تمويل
وحددت محكمة جنايات دبي 19 يونيو المقبل موعدا ً للنطق بالحكم في قضية تمويل، بعد أن استمعت إلى مرافعة ختامية لمحامي الدفاع، الذين طالبوا ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، وتتهم النيابة العامة في دبي، و"ع.ع.أ" نائب تنفيذي، و"ع.ن.ح" نائب رئيس تمويل، باختلاس مبلغ 42 مليوناً و21 ألفا و900 درهم عبر استغلال منصبيهما في بيع قطعتي أرض، الأمر الذي أنكراه في قاعة المحكمة.
وقالت أوراق القضية إن المتهمين حال كونهما مكلفين بخدمة العامة عهد اليهما بيع قطعة أرض في منطقة أبراج بحيرات جميرا، المملوكة لمركز دبي للسلع المتعددة، وأضرا عمدا بتلك الجهة ليحصلا لنفسيهما وغيرهما على مبلغ 24 مليوناً و21 ألفا و900 درهم.
وفي قطعة الأرض الثانية، أضافت النيابة أن المتهمين عهد إليهما بيع قطع أرض في مدينة دبي الملاحية، حيث حصلا على ربح 18 مليون درهم، فيما اتهمت النيابة مديرين وتاجراً بالاشتراك مع المتهمين في ارتكاب الجريمة السابقة، الأمر الذي أنكروه.