استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من وزارة العدل الأميركية، ضم كريستوفر ليمان، المدير الإقليمي لبرامج مكافحة الإرهاب لمنطقة آسيا في وزارة العدل الأميركية بواشنطن، وجون كوترز المستشار القانوني الإقليمي في السفارة الأميركية بأبوظبي، ونانسي لانجسون محامي في وزارة العدل الأميركية، ومجدي حداد اختصاصي شؤون مكتب تحقيقات الأمن القومي في السفارة الأميركية بأبوظبي، ومحمد اليافعي من معهد دبي القضائي.
وقام أعضاء الوفد بزيارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وكان باستقبالهم في إدارة مركز القيادة والسيطرة المقدم أحمد شهيل، نائب مدير إدارة المركز، حيث عرفهم بأقسام المركز، والتطورات الحديثة التي يشهدها، كما وأطلعهم على نظام مراقبة الدوريات وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي وسير العمل والإجراءات التي اتخذت منذ تلقي البلاغ وحتى وصول الدورية إلى موقع الحادث ونظام مراقبة الدوريات باستخدام الأقمار الصناعية ومراقبة الطرق الخارجية بواسطة الكاميرات الثابتة والمحمولة جواً وخدمة الإنذار المبكر التي توفرها شرطة دبي لمحلات الصرافة والمجوهرات والبنوك وأطلعوا على الخريطة الثلاثية الأبعاد التي تغطي جميع مناطق الإمارة.
واستعرض المقدم شهيل نظام انتقال الدورية الأمنية من موقع لآخر وميزات النظام الجديد الذي يتيح مراقبة تحرك دوريات الشرطة في الميدان مما يسرع عملية الاستجابة لموقع الحادث من قبل أقرب دورية في المنطقة أو سيارة الإسعاف إلى موقع طالب النجدة في أسرع وقت ممكن بالإضافة إلى برنامج مرضى القلب والحالات الحرجة، مشيراً إلى أبرز الخطط الأمنية وآليات العمل ليتمكن متخذو القرار من مجابهة الكوارث التي قد تقع في إحدى المنشآت واحتواء الأزمة بصورة سريعة وفعالة وقدم ملخصا حول مؤشرات الأداء للعام الجاري والنتائج المحققة.
وقام الوفد الاميركي بزيارة الادلة الجنائية ، وكان في استقباله الخبير الدكتور فؤاد علي تربح، مدير إدارة التدريب والتطوير والأبحاث بالوكالة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وتحدث للوفد عن الأداء العلمي المطبق في فحص القضايا الواردة للادارة وذلك اعتمادا على استخدام المعايير العالمية في جودة التقارير الجنائية الصادرة وتدريب ورفع كفاءة الخبراء عن طريق إيفادهم بدورات خارج الدولة للتدريب العملي المباشر وكسب المهارات.
واختتم الوفد جولته بزيارة إدارة الأدلة الإلكترونية وقسم فحص المستندات وأقسام المختبر الجنائي.