عقدت النيابة العامة بدبي متمثلة بالنيابة الكلية، الاجتماع الأول لفريق عمل (وثيقة حقوق السجين) ضمن مشاريع الخطة التشغيلية للنيابة الكلية لعام 2012.
وقال محمد حسين بن علي الحمادي رئيس نيابة ديرة رئيس الفريق: إن المشروع يأتي ضمن إصدارات النيابة الكلية لتوثيق تشريعات الدولة الموضوعة لحماية الحقوق المعتبرة للأفراد والمراعية للجوانب الأخلاقية والإنسانية في حقوق السجين، ويهدف المشروع لنشر التثقيف القانوني لحقوق السجين المنصوص عليها ضمن الدستور الإماراتي والقوانين المعمول بها بالدولة، وكذلك وجود مرجعية قانونية معتبرة تسهل للسجين الرجوع للتشريعات لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لظروفه.
وضم الفريق عضوية محمد عبدالله آل علي رئيس نيابة مساعد بنيابة الأموال العامة، وشعيب علي أهلي وكيل نيابة أول نيابة بردبي، وميثاء علي مبارك وكيل نيابة الأسرة والأحداث، وكليثم عبدالله محمد وكيل نيابة بردبي، ويوسف محمد الحمادي ضابط أول تنسيق ومتابعة.