أكد العميد خليل ابراهيم المنصوري مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، أن تقرير الطب الشرعي الصادر عن الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة المتعلق بقضية وفاة طفل من الجنسية الهندية، أفاد بعدم تسممه وعائلته يوم الجمعة الماضي، مبينا عدم تناول الطفل طعاماً ساماً، كما خرجت نتيجة التقرير سلبية فيما يتعلق باستنشاق مبيد حشري أدى الى الوفاة، وكذلك الأمر في تناول السموم أو الحبوب المخدرة القوية التي تؤدي إلى الوفاة.
ونفى العميد المنصوري شائعة قيام الأم بوضع السم لابنها لأنه مصاب بالتوحد للتخلص منه، وذلك بعد انتشار بعض الاقاويل والشائعات التي تفيد بأن الأم وضعت السم للطفل بكميات كبيرة ووضعت السم لباقي افراد العائلة بكميات صغيرة للتخلص منه بسبب مرضه بالتوحد، مشيراً الى ان الطفل عمره 9 سنوات اي انه كان بامكان الأم القيام بهذا الجرم قبل سنوات وبطريقة أخرى بدلاً من هذه القصص التي يؤلفها الناس ويثيرون بها الرأي.
وقال العميد المنصوري: إنه من المستبعد قيام الأم بهذا الجرم الكبير، داعيا الناس الى عدم ترويج مثل هذه الشائعات المضللة التي تؤذي الآخرين، خاصة انه يكفي الأم فاجعة وفاة ابنها، ودلل المنصوري على كذب هذه الشائعة عبر نتيجة تقرير الطب الشرعي الذي نفت وجود سموم في جثة الطفل ورجحت ان تكون الوفاة بسبب نوع من البكتيريا الموجودة في الطعام بالفعل، وانه قد يكون الطفل مصاب بحساسية معينة من هذا النوع من البكتيريا أدى الى وفاته.
وأضاف العميد المنصوري أن هذه الحالة الوحيدة من نوعها منذ بداية العام، وان ملف القضية مفتوح في انتظار التقرير النهائي لبلدية دبي لفحص نوعية البكتيريا التي قد تكون سبب الوفاة، منوها بأن العينات أرسلت الى احدى المختبرات العالمية للتأكد من نتيجتها.
ولفت المنصوري الى انه سجل أقوال أفراد الأسرة كافة والتي تطابقت جميعها، كما تم تسجيل اقوال مسؤول المطعم الذي اكد ان المطعم قدم في نفس اليوم 450 وجبة ولم يتلقَّ اي شكاوى مشابهة نهائيا، كما اكدت اقوال مسؤول البناية عدم وجود حالات تسمم من أي مبيدات حشرية في البناية.
وأشار المنصوري الى أن التحقيقات مازالت جارية وان جثة الطفل في الطب الشرعي لحين استكمال التقرير الطبي النهائي، لغلق ملف القضية.