استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها العشرين، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مناقشة مشروع اتحادي في شأن «الشركات» برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة. وصرح علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات بحضور ممثلين من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وجمعية الاجتماعيين واطلع الأعضاء على الإجراءات المتبعة لديهم في تنظيم عمل الشركات. كما اطلعت اللجنة على مشروع تقرير اللجنة حول موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» .
لاعتماده ورفعه لمكتب الرئيس، استعداداً لمناقشته في جلسات المجلس القادمة. ويناقش موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التي تختص الهيئة بتطبيق قواعد المعاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية عدداً من المحاور التي تتضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة لسنوات (2008-2010)، والخطة الاستراتيجية المستقبلية (2011 -2013)، وإجراءات تجديد البيانات الخاصة بالمتقاعدين، وخطط الهيئة في إدارة واستثمار أموالها، وجهود الهيئة في سبيل ربط أصحاب المهن الحرة والتقليدية بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية. حضر الاجتماع كل علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبد الله الأعماش، ومروان أحمد بن غليطة، وأحمد محمد بالحطم العامري، ومحمد سعيد الرقباني أعضاء المجلس، والدكتورة مريم أحمد الشبيبي عضوة جمعية الاجتماعيين، والمستشار مصطفى البنداري من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.