حازت إمارة أبوظبي على المرتبة الثانية من بين 183 دولة عالمياً في الوقت اللازم لإنفاذ عقد وفق مؤشر سهولة إنفاذ العقود التجارية في تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية لسنة 2012. وفيما أتت سنغافورة أولاً بواقع 150 يوما لإنفاذ العقود أمام المحاكم، احتلت إمارة أبوظبي المرتبة الثانية عالمياً بواقع 180 متقدمة على نيوزيلندا (216 يوما) وهونغ كونغ (280 يوما) والمملكة المتحدة (399 يوما) وكندا (570 يوما) ودول مجلس التعاون الخليجي (590 يوما). وأوضحت دائرة قضاء أبو ظبي في بيان اعلامي أن هذا الإنجاز الكبير الذي حققته الإمارة يأتي كنتيجة مباشرة لدعم قيادة الدائرة لتنفيذ استراتيجية دائرة القضاء في أبوظبي 2008-2013 التي تهدف لتحقيق التوازي بين سرعة البت بالقضايا وجودة الأحكام والإجراءات.
وأشار التقرير إلى أن دائرة القضاء في أبوظبي تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز على الرغم من ارتفاع عدد القضايا المرفوعة أمام محاكم أبوظبي نتيجة الأزمة المالية العالمية. ويعتبر التقرير السنوي العالمي الذي يصدره البنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال أحد المراجع العالمية لقياس كفاءة وسرعة الإنجاز على هذا الصعيد. ويعتمد التقرير على دراسة أربعة مؤشرات هي بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، تسجيل الملكية العقارية، وسهولة إنفاذ العقود.