أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، حرص الوزارة على اعتماد بطاقة الهوية واستخدامها ضمن أنظمة وزارة العدل، نظراً لدورها الحيوي في تطوير أداء وخدمات المؤسسات الحكومية، بما فيها أجهزة السلطة القضائية التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى الدولة. جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي ، وفداً من هيئة الإمارات للهوية، برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة، بحضور محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل.
حيث اتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم لتطوير سبل التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة، وتشكيل فريق عمل فني لتعزيز اعتماد بطاقة الهوية واستخدامها ضمن أنظمة وزارة العدل والمحاكم التابعة لها على مستوى الدولة، بالإضافة إلى تحديد الآليات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور.
وأشاد معالي وزير العدل بجهود هيئة الإمارات للهوية خلال السنوات الأخيرة وإنجازاتها ضمن مشروع تطوير وإنشاء سجل سكاني دقيق وشامل، إلى جانب توفير البنية التحتية للربط الإلكتروني بين مؤسسات الدولة المسؤولة عن كافة المعاملات المدنية، مثنياً على نجاح تجربة بعض تطبيقات الهوية في عدد من الصروح القضائية بالدولة والذي انعكس في اختصار زمن إنجاز المعاملات بنسب قياسية، ودورها في اختصار زمن المعاملات الورقية.
والذي يعزز من جهود الوزارة في تحقيق العدالة الناجزة. مثمناً مبادرة هيئة الإمارات للهوية بتوفير "خط ساخن" لوزارة العدل خاص بالاستعلام عن الأفراد وتوفير بيانات إضافية عنهم، كمرحلة مؤقتة وذلك إلى حين اكتمال مشروع الربط الإلكتروني بين الوزارة والهيئة، معتبراً أن من شأن هذا التعاون أن يسهم في تقليل الوقت الضائع المستغرق للاستدلال على الأفراد المدّعى عليهم.
واستعرض الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية خلال الاجتماع، الخطة الاستراتيجية للهيئة 2013-2010 والمشاريع والمبادرات المنبثقة عنها، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى خدمة مؤسسات القطاع الحكومي، وعلى رأسها مشروع الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة. موضحاً كيفية مساهمة هذا المشروع الحيوي في تطوير أداء الجهاز القضائي في الدولة بالاستفادة من قاعدة بيانات السجل السكاني.
بالإضافة إلى إسهامه في تفادي وقوع حالات تشابه أسماء أثناء إدراج التعاميم على المطلوبين أو من يصدر بحقهم مذكرات استدعاء أو توقيف أو منع من السفر، وذلك عدا عن دور مشروع الربط الإلكتروني في تحديث الواقعات المدنية الخاصة بالمسجلين في السجل السكاني بشكل آنٍ وفوري.
كما ناقش الاجتماع إمكانية الاستفادة من مشروع مركز التصديق الإلكتروني، وسبل تفعيل تطبيقاته في قطاع العدل، لاسيّما تلك المتعلقة بالخصائص المتقدّمة التي توفرها بطاقة الهويّة في تأكيد هويّات الأفراد من خلال خاصيّة التحقق باستخدام الرمز السريّ والبصمة، وتأكيد مصداقية بطاقات الهوية عند استخدامها أثناء الادعاء في القضايا.
وفي نهاية الاجتماع، تمّ تبادل الدروع التذكاريّة بين الجانبين. وقد حضر الاجتماع كل من القاضي جاسم سيف بو عصيبة عضو مدير دائرة التفتيش القضائي، وعبد الله عبد الجبار الماجد وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، ومحمد الحارثي المدير التنفيذي لمراكز التسجيل بالإنابة في هيئة الإمارات للهوية، وشادي زريقات مستشار تقنية المعلومات في الهيئة.