قررت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية أمس تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة ضد وزارة الداخلية من الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم إلى التاسع من شهر مايو المقبل بناء على طلب دفاع المدعين.. وذلك للتعقيب على المذكرة الجوابية المقدمة من الوزارة.
واستمعت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية أمس، إلى مرافعة سارة الشامسي المحامية عن وزارة الداخلية في القضية حيث أكدت أن من حق وزير الداخلية لأسباب خاصة اصدار قرار بسحب الجنسية أو رفض منح جواز سفر أو تجديده، كما يجوز للوزير سحب جواز السفر بعد ان يتم منحه.
وأضافت المحامية الشامسي أن هناك اجراءات متبعة في حال استشعر أي شخص وقوع ظلم عليه بسبب أي قرار، وهي أن يتقدم بشكوى رسمية إلى وزير الداخلية خلال ثلاثين يوماً من صدور القرار، ويقوم الوزير بتشكيل لجنة استشارية لدراسة الشكوى ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار نهائي وملزم. وطلبت الشامسي من المحكمة رفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصاريف باعتبار أن المدعين لم يقوموا بهذه الاجراءات القانونية المتبعة.