أطلق معهد دبي القضائي، مبادرة الحلقة النقاشية الأسرية تحت عنوان (الأسرة أساس المجتمع)، والتي تضم مجموعة من جلسات النقاش لشرح مواد قانون الأحوال الشخصية. ويأتي تنظيم الحلقة الأسرية في إطار سلسلة من الحلقات النقاشية المكونة من الحلقة الجزائية لشرح مواد قانون الإجراءات الجزائية والحلقة المدنية لشرح مواد قانون الإجراءات المدنية، اللتين انطلقتا مؤخراً بمشاركة واسعة من المعنيين بالقطاع القانوني والقضائي وجميع شرائح المجتمع عامة. ويهدف تنظيم الحلقات النقاشية المتخصصة، والمقرر أن تستمر على مدى عام كامل، إلى تقديم شرح كامل ومفصل للقوانين المدنية والأسرية والجزائية في دولة الإمارات، بما يسهم في زيادة الوعي القانوني لدى أعضاء المجتمع بكافة شرائحه حول أهمية القانون على المستويين الشخصي والعملي، فضلاً عن تسليط الضوء على أحدث التطبيقات القضائية وأبرز الحلول العلمية والعملية لكافة القضايا القانونية والأسرية.
وتشهد الحلقات النقاشية القانونية اهتماماً واسعاً من أعضاء القانون وكافة شرائح المجتمع، ما يؤكد الدور الريادي لـ "معهد دبي القضائي" باعتباره سبّاقاً في تنظيم المبادرات التثقيفية وإعداد برامج تدريبية وتأهليلية مبتكرة وفق منهجيات متطورة قائمة على أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات المهنية ونشر الوعي القانوني بين أوساط المجتمع القضائي والارتقاء بمستوى الثقافة العدلية التي تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع آمن ومتكامل قائم على العدل والتنمية.
وأعرب القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، عن سعادته بالإقبال الواسع من قبل أعضاء المجتمع القانوني على سلسلة الحلقات النقاشية المتمحورة حول دراسة أبرز الجوانب المتعلقة بالقوانين الاجرائية والجزائية والمدنية وقانون الأحوال الشخصية في الإمارات.
وقال: (تمثل الحلقات الثلاث منصة مثالية لنشر المعرفة القانونية في المجتمع والتواصل مع شريحة متنوعة من الجمهور وتزويدهم بأحدث التشريعات والتطبيقات القضائية لها وأبرز الحلول العلمية والعملية لكافة المشكلات القانونية، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالنظام العدلي والقانوني والوصول به إلى آفاق جديدة من التميز والشفافية.
ونتوقع أن تحقق الحلقات النقاشية المستمرة على مدى عام كامل نتائج إيجابية على مستوى المشاركات والقضايا المطروحة لا سيّما الحلقة الأسرية بعنوان (الأسرة أساس المجتمع)، والتي تحظى بأهمية خاصة كونها تتمحور حول شرح قانون الأحوال الشخصية ومناقشة الحقوق والواجبات والقوانين الخاصة بالمرأة والأسرة التي تعتبر ركيزة محورية لبناء مجتمع صحي وسليم)، دعيا الأسر الاماراتية الى ضرورة الحضور والمشاركة في هذه الحلقات التثقيفية.
وقال السميطي: (نلتزم في معهد دبي القضائي بتوظيف كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح الحلقات النقاشية القانونية ومواصلة العمل على تنظيم مبادرات مماثلة لنشر الوعي القانوني وتعزيز التأهيل المهني والتدريب المستمر ومواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية بهدف حماية المجتمع الإماراتي بكافة مكوناته وفئاته).