أجلت محكمة جنايات دبي، المنعقدة أمس برئاسة القاضي محمد كامل، وعضوية القاضيين عمر كرمستجي وعبد العزيز السعدني، قضيتي (ديار العقارية) إلى الشهر المقبل للاستماع إلى الشهود والاطلاع على تقارير قُدمت للهيئة القضائية في المحكمة.
ففي القضية الأولى أجّلت المحكمة النظر في اتهام 9 متهمين باستغلال الوظيفة، وإفشاء الأسرار والاستيلاء على أموال لديار، إلى 27 من الشهر المقبل، للسماح للمحامين بالاطلاع على تقارير خاصة بالقضية، والاستماع إلى إفادة أحد الشهود.
وردت النيابة العامة في دبي هذه القضية إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بعد أن كانت محكمة الجنح، قد قضت بعدم الاختصاص في نظرها، حيث احتوت لائحة الاتهام على تهم جديدة، فيما وصلت قيمة المبالغ المستولَى عليها إلى ما يقارب 237 مليون درهم.
وأكدت النيابة العامة في دبي في لائحة الاتهام المعروضة على المحكمة أنه خلال عامي 2006 و2007 قام المتهم الأول حال كونه مكلفاً بخدمة عامة من قِبَل حكومة دبي برئاسة مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الذي تمتلك حكومة دبي نسبة 30% منه، وشركة ديار للتطوير العقاري التي يمتلك البنك السالف الذكر فيها نسبة 45%، باستغلال صفته، واستولى بغير حق على مبلغ 56،6 مليون درهم، والمملوكة للجهتين المذكورتين.
ومن جهة اخرى ادعى مُدان بقضية تعاطي مخدرات، وموقوف في أحد مراكز الشرطة، 31 عاماً، خلال مثوله أمام الهيئة القضائية في محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس برئاسة القاضي محمد كامل، وعضوية القاضيين عمر كرمستجي، وعبد العزيز السعدني، أنه يعاني من انفصام في الشخصية، وذلك في معرض رده على اتهام النيابة العامة له بمحاولة الانتحار في التوقيف عن طريق حرق نفسه.
وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بحبس المدان 6 أشهر، وتغريمه ألفاً و650 درهماً، لإدانته بمحاولة الانتحار، وحرق مركز التوقيف وتعريض حياة الموقوفين للخطر، وأنكر المتهم أمام المحكمة التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه مريض، وقدم إلى المحكمة صورة كتاب، قال إنه يثبت أنه مصاب بانفصام الشخصية، وغير قادر على العمل، مطالباً بتكفيله لأن لديه 4 بنات وولد، جميعهم صغار في السن.
وقال شرطي في إفادة قدمها في تحقيقات النيابة العامة، إنه أثناء وجوده على رأس عمله في مركز توقيف القصيص، سمع صوت إنذار الحريق، حيث شاهد الأدخنة تتصاعد من زنزانة المتهم، وبين أن المتهم استخدم الولاعة لحرق نفسه وبطانية، وأنه كان يريد إنهاء حياته، حيث عاتبه عندما قام بإطفائه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المتهم كان موقوفاً على ذمة قضية مخدرات. شهود
في القضية الثانية لـ «ديار العقارية» أجلت المحكمة النظر إلى 29 من الشهر المقبل للاستماع إلى إفادة شهود لم يحضروا للإدلاء بإفادتهم في جلسة الأمس، حيث تتهم النيابة العامة رئيس مجلس إدارة سابق لشركة ديار، والرئيس التنفيذي السابق للشركة، ومدير العمليات، في ارتكاب جنايات الاستيلاء والحصول على ربح، والإضرار عمداً بمصلحة الدولة، وقبول وأخذ عطايا.