دشن الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي بحضور المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز أحمد النصيرات برنامج جوائز محاكم دبي للتميز 2012 تحت شعار (تنافس المتميزين)، ورؤساء المحاكم ومديري الإدارات ومسؤولي الوحدات التنظيمية في الدائرة وعدد من موظفي المحاكم.
وكشف مدير عام محاكم دبي عن 6 لوحات شرف تتضمن أسماء الفائزين في كل دورة منذ بداية انطلاق جوائز محاكم دبي للتميز في عام 2005، لافتا الى أن هذه اللوحات الست لأسماء الفائزين في الدورات الست لجوائز محاكم دبي للتميز الماضية وهي عبارة عن لوحات لتخليد الفائزين وللافتخار بتميزهم، مؤكدا أنه من الملاحظ من تلك اللوحات أن عدد الفئات في تزايد منذ بداية انطلاقها وحتى الآن، وهذا دليل على تطور الجوائز، واختيار المنافسين الأكثر تميزاً.
وأشاد بدور الموارد البشرية التي شهدت خلال السنوات السبع الماضية والتي ستشهد جهودا مستمرة منها لإرسال رسالة واحدة وهي رؤية محاكم دبي "الريادة في عمل المحاكم"، حيث ان محاكم دبي مستمرة في تحقيق تلك الريادة في عمل المحاكم ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الدولي.
وفي نفس السياق، سلم مدير عام محاكم دبي 7 شارات منها واحدة لرئيس محكمة الاستئناف عيسى الشريف، وأخرى لرئيس المحاكم الابتدائية جاسم باقر، بالإضافة إلى رؤساء المحاكم المتخصصة (العمالية، التجارية، العقارية، والمدنية، الجزائية، الأحوال الشخصية)، وذلك للإعلان عن بدء سباق التميز لتلك المحاكم ضمن شعار (7*7).
وأشارت مريم بن لاحج مستشار الجودة والأداء المؤسسي في محاكم دبي، إلى أن الدورة السابعة لبرنامج الجوائز 2012 ستشهد تركيزاً على القطاع القضائي بكافة فئاته، لافتة الى أنه على مستوى فئة المحكمة المتميزة سيتم تسليط الضوء على تنافس المتميزين السبعة عن فئة المحكمة المتميزة (محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التخصصية الست)، حيث تم تحديث معايير تقييم فئة المحكمة المتميزة (تحقيق التميز) بطريقة مبتكرة تضمن تناسب المعايير مع خصوصية العمل القضائي بحيث تم توزيع أوزان المعايير بنسبة (70%) لمعايير نتائج الأداء و(30%) لمعايير الممكنات.
أما على مستوى فئة القاضي المتميز، فذكرت ابن لاحج أنها ستشهد تغييراً جذرياً في آلية التقييم من خلال اعتماد أسلوب مبتكر تم الإعلان عنه خلال حفل التدشين، كما كان اطلاق فئة القاضي الإلكتروني اضافة متميزة لها .