حددت محكمة جنايات دبي المنعقدة أمس، برئاسة القاضي محمد كامل وعضوية القاضيين عمر كرمستجي، وعبد العزيز السعدني، 17 يونيو المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية الشركة الاسترالية، وطالب محامو الدفاع خلال مرافعتهم أمام الهيئة القضائية براءة موكليهم، وطعنوا في صحة اتهام نيابة دبي بحق موكليهم. وكانت الهيئة القضائية السابقة التي نظرت القضية، قد وافقت على تكفيل "م.ج.ج" المدير التنفيذي، و"م.ر.ل" المدير التجاري في الواجهة البحرية، المتهمين في القضية، بشرط ضمان جواز سفر كل منهما، وجواز سفر كفيل، ومليون درهم عن كل واحد.
وحول الاتهامات، تؤكد النيابة العامة في دبي أن المديرين، ومديراً قانونياً هارباً، حصلوا على ربح 44 مليون درهم من خلال الإضرار عمدا بمصلحة الدولة، وإفشاء أسرار الشركة التي عملوا فيها، الأمر الذي ينكره المديران. وتتهم النيابة في ذات القضية، مالك شركة، هارب، بالاشتراك مع المتهمين في ارتكاب الجريمة، حيث تشير إلى أن الثلاثة مدراء، وحال كونهم موظفين في الواجهة عُهد إليهم المحافظة على مصلحة الشركة في تسويق الأراضي، فأضروا عمدا بمصلحتها ليحصلوا مع المتهم الرابع على ربح 44 مليون درهم، كان نصيب المدير التنفيذي 22 مليون درهم منها.