أكدت احدث الاحصاءات الصادرة من الادارة العامة لمكافحة المخدرات ان قضايا المخدرات ارتفعت خلال الربع الاول من العام الجاري بواقع 238 قضية قابلها في الفترة ذاتها من العام الماضي 160 قضية.
وأشارت الاحصاءات الى ان اعداد المواطنين المتورطين بقضايا مخدرات بالامارات ارتفع بنسبة ملحوظة خلال الربع الاول من العام الجاري مقارنة مع ذات الفترة من العام 2011 حيث تم تسجيل 85 متورطا مقابل 54 مواطنا خلال الربع الاول من عام 2011. وعزا اللواء عبد الجليل مهدي العسماوي مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ارتفاع اعداد المتورطين من المواطنين بقضايا المخدرات الى ادراج اربعة انواع من العقاقير المخدرة التي كانت شائعة بين شريحة من الشباب في اوقات سابقة الى جدول المواد الممنوع تعاطيها اوتداولها او جلبها او احرازها ، بما جعل من اولئك الشباب تحت طائلة القانون وملاحقين ومطلوبين قضائيا.
واكد اللواء عبد الجليل ارتفاع نسبة العرب المتورطين بقضايا المخدرات الذين حلوا في المرتبة الثالثة بالقائمة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري بشكل كبير وصل الى نسبة 110% اذ كشفت الاحصائيات عن تورط 76 شخصا منهم مقابل 34 في الربع الاول العام الماضي. ولفت العسماوي الى تصدر قضايا الاقراص قائمة قضايا المخدرات حسب النوع المحالة الى الجهات القضائية خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة كبيرة اذ سجل هذا النوع خلال الاشهر الثلاثة الاولى 124 قضية من بينها 56 تعاطي و3 اتجار و13 ترويج و5 جلب و47 حيازة .
وسجلت قضايا الاقراص خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 55 قضية منها 36 قضية تعاطي وقضية واحدة لكل من الاتجار والجلب و4 قضايا ترويج و13 حيازة. وأشار الى ان الاحصاءات التي تعدها الادارة بشكل دوري اظهرت ان الاجانب حلوا في المرتبة الثانية بعد المواطنين بقائمة المتورطين ولكن بنسبة ارتفاع ضئيلة اذ تورط 77 شخصا منهم بقضايا مخدرات خلال العام الجاري قابلهم في العام الماضي تورط 76 شخصا.
وافاد اللواء العسماوي ان قضايا الحشيش في المرتبة الثانية بعد قضايا الاقراص بواقع 46 قضية وقضايا اكثر من نوع 25 ثم قضايا المارجوانا 13 ، 10 هيروين و9 افيون و3 كوكايين. وجاءت قضايا حيازة المخدرات بكافة انواعها وصنوفها في المرتبة الاولى وبارتفاع كبير اذ سجلت الاحصاءات 83 قضية حيازة مخدر قابلها في العام الماضي 32 قضية.