بلغ عدد المنازعات المسجلة في مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي 349 نزاعا فقط خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 279 نزاعا مدنيا و67 تجاريا، و3 عقارية، وإن عدد المنازعات المفصولة 315 منها 142 نزاعا تم التوصل إلى تسوية، كما ذكر أن اجمالي المبالغ التي تم الصلح عليها بلغت 570 مليونا و147 ألفا و990 درهما.
وأضافت محاكم دبي قائمة من الاختصاصات الجديدة التي ينظر فيها مركز التسوية الودية للمنازعات.
وذكر الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن المركز أصبح يختص بالنظر في قائمة إضافية من الاختصاصات تشمل منازعات قسمة المال الشائع والمنازعات التي قيمة أصل الدين فيها لا يتجاوز خمسين ألف درهم بعدما كانت عشرين ألف درهم، بالإضافة إلى إمكانية إحالة النزاع إلى المركز بناءً على طلب الطرف المنازع فقط بعد ان كان مطلوب اتفاق جميع اطراف المنازعة على اختصاص المركز.
كما أصبح من الممكن طلب الطرفين إحالة الدعوى الى المركز في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية التجارية والمدنية والعقارية بعد موافقة رئيس الدائرة المختص، وكذلك يختص المركز في حال كان أحد الأطراف بنك أو مصرف، وطلب ندب أو تعيين خبير ابتداءً سواء منفردا أو مرتبطا مع طلب آخر. ويسري العمل بهذه الإختصاصات ابتداء من الأول من شهر مايو القادم.
استثناء
وأشار بن هزيم أنه يستثنى من اختصاص مركز التسوية الودية للمنازعات النظر في المنازعات المبنية على المنازعات العمالية والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وأكد أن هناك إشرافا قضائيا على عمل مركز التسوية الودية للمنازعات يتناول عليه كل من رئيس المحاكم الابتدائية ورئيس المحكمة الإبتدائية التجارية، ورئيس المحكمة الإبتدائية المدنية ورئيس المحكمة الإبتدائية العقارية، ويعتبر رئيس المحاكم الابتدائية المختص بتنظيم العمل الإشرافي في مركز التسوية الودية للمنازعات.
قوانين
وأوضح أن مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي أنشأ لبحث عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق لكافة الأطراف تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي وتفعيل الحصول على طرق شرعية وفعالة لحل المنازعات ودياً، وذلك من خلال قانون أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وهو القانون رقم (16) لسنة 2009 بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات.
وتضمن القانون إنشاء مركز للتسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي يختص بنظر المنازعات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المحاكم وحلها ودياً عن طريق مختصين وتحت إشراف قضائي، ليأتي إنشاء هذا المركز للتخفيف على عمل المحاكم والسرعة في نظر المنازعات ومحاولة الإصلاح بين الخصوم وفق آلية وإجراءات محددة وبسيطة بعيدة عن الإطالة والتعقيد.
وأضاف أن آلية حل النزاعات في المركز تعد بديلاً عن الطرق التقليدية، حيث يقوم المتنازع بتسجيل النزاع وليس دعوة قضائية، من ثم يتولى المركز تسوية النزاع عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم، بالاطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة بها، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم وصولاً إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم، حيث يقوم بعرضها على عدد من المختصين وتحت إشراف قاضي مختص، كما قد يستعين المركز بمن يراه مناسبا من خبراء ومختصين لتقديم الخبرة الفنية في المسائل المعروضة ويحدد في قرار الاستعانة بالخبير المهمة المكلف بها.
آليات العمل
يعمل المركز على حل النزاع المعروض أمامه بشكل ودي خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ حضور الأطراف أمامه ويجوز مد هذه المهلة لمدة مماثلة أو أكثر بقرار من القاضي المختص.
وفي حال تم الصلح بين أطراف النزاع فانه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية صلح يوقع عليها طرفا النزاع ويعتمدها القاضي المختص وتكون سندا تنفيذيا غير قابل للطعن فيه ويمكن تنفيذه بشكل فوري.
أما في حال تعذر تسوية النزاع ودياً لأي سبب كان فإنه يتم في هذه الحالة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة لتسجيل دعوة قضائية.