قررت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أمس وقف عمليات إصلاح الدراجات النارية غير المرخصة بالإمارة بعد ثلاثة أشهر من الآن.

وأمهلت الدائرة محلات التصليح وملاك الدراجات هذه الفترة لتوفيق أوضاعهم، كما ألزمت الدائرة محطات الوقود العاملة بالإمارة بعدم تزويد تلك الدراجات بالوقود.

وتأتي هذه الخطوة حسب فيصل بن فارس مدير الاتصال المؤسسي بالدائرة لمحاصرة ظاهرة الدراجات النارية غير المرخصة والتي انتشرت بين الأحياء السكنية وتسبب الكثير من الأذى للسكان.

وأضاف: يلزم التعميم الذي تم توزيعه أمس على جميع محلات بيع وإصلاح الدرجات النارية هذه المحلات بعدم بيع أو تصليح الدراجات النارية التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية أو شهادات جمركية مسجلة من دائرة الجمارك والموانئ.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع إدارة المرور والتراخيص برأس الخيمة وذلك بهدف الحد من ظاهرة الدراجات النارية وخاصة في المناطق السكنية، والعمل على تقليل هذه الظاهرة التي باتت تهدد جميع فئات الشباب ومستخدمي الدراجات النارية.

إلزام

وتشمل الإجراءات الجديدة إلزام محطات الوقود بعدم تزويد هذه الدراجات النارية، تزامناً مع بدء حملات تفتيشية في الشوارع والمناطق السكنية لضبط مستخدمي هذه الدراجات.

يذكر أن ظاهرة الدراجات النارية غير المرخصة بالإمارة ازدادت خلال الفترة الأخيرة وتسبب في وقوع الكثير من الحوادث المرورية إلى جانب الشكاوى الدائمة من قبل سكان الأحياء السكنية لأن معظم أصحاب هذه الدراجات يستخدمون الطرق الفرعية بين الأحياء السكنية للهروب من الدوريات المرورية التي كثفت خلال الفترة الماضية من عملياتها التفتيشية.

نجاح

ونجحت الجهود التي بذلتها دوريات المرور خلال الفترة الماضية في الحد من ظاهرة الدراجات النارية المزودة خاصة على كورنيش القواسم ، حيث مثلت هذه الدراجات صداعاً لا ينتهى بالنسبة لقاطني تلك المنطقة والتي كانت تستمر لساعات متأخرة من الليل، قبل أن تضع الشرطة حلاً جذرياً لها عبر الكمائن المستمرة في تلك المنطقة الحيوية، التي باتت وجهة مفضلة لسكان الإمارة خاصة في نهاية الأسبوع، ويمثل الكورنيش الذي يمتد بطول 4 كيلومترات بحدائقه الجميلة متنفساً طبيعياً للأهالي والمقيمين.