سجلت إدارة التنفيذ بدائرة القضاء في أبوظبي نموا ملحوظا في نسبة انجاز الدعاوى التنفيذية خلال العام الماضي.
فقد بلغت نسبة الدعاوى التنفيذية المنجزة على مستوى إمارة أبوظبي خلال تلك الفترة 92 في المائة من إجمالي الدعاوى الواردة إلى إدارة التنفيذ، بنسبة نمو بلغت 6 في المائة مقارنة بالعام السابق والتي بلغت فيها نسبة الانجاز 87 في المائة.
وأشار التقرير الإحصائي الصادر عن قسم الإحصاء بالدائرة إلى أن الأحكام المدنية تصدرت أعمال التنفيذ القضائي بنسبة 40 في المائة تليها العمالية بنسبة 21 في المائة، ثم التجارية والأحوال الشخصية بنسبة 17 في المائة لكل منهما فيما ارتفع عدد أعمال التنفيذ القضائي المسجلة في عام 2011 بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 15 ألفا و138 عملاً مقابل 13 ألفا و 772 عملا في العام السابق.
كما ارتفع عدد أعمال التنفيذ القضائي المتداولة بنسبة 14 في المائة خلال العام الماضي ليصل إلى 30 ألفا و596 عملاً مقابل 26 ألفا و908 أعمال في العام السابق.
وتأتي مواصلة الإنجاز في انجاز الدعاوى التنفيذية بدائرة القضاء في أبوظبي، نتيجة للتحديثات المتعددة التي أدخلتها الدائرة على إدارة التنفيذ والتي تندرج ضمن جهود التطوير وتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتعزيز أداء الجهاز القضائي والإداري في أبوظبي، وذلك من خلال تبني الأنظمة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات وتحسين الأداء وتسريع الإنجاز عبر تبسيط إجراءات عملية التقاضي، وكذلك تطوير الأعمال الإدارية بإدارة التنفيذ والتي عملت على اختصار الوقت والجهد، وهو ما عكسه الارتفاع الكبير في معدل تنفيذ الأحكام القضائية على مستوى الإمارة.
وتوزع المنجز من أعمال تنفيذ الأحكام القضائية على أقسام إدارة التنفيذ في مناطق الإمارة حيث بلغت حصة قسم أبوظبي ما نسبته 78 في المائة فيما بلغت حصة قسم العين 21 في المائة، وفي المنطقة الغربية 1 في المائة.
كما سجلت إدارة التنفيذ بدائرة القضاء في أبوظبي تقدما ملموسا فيما يتعلق بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، حيث انخفضت نسبة تأجيل تنفيذ الأحكام خلال العام الماضي بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعام السابق.