نقلت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان خدمات ادارة التراخيص الاقتصادية من المقر الرئيسي الى مركز خدمة العملاء في منطقة الحميدية، بالإضافة الى تطبيق نظام الدوام المسائي في المقر الجديد بدءا من اليوم،حيث تستهدف عملية النقل توفير كافة الخدمات في مراكز الخدمة التابعة للدائرة.
وقال يحيى ابراهيم احمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط لـ (البيان ) بانه تقرر نقل ادارة التراخيص الى مركز خدمة العملاء في منطقة الحميدية الذي يقع على امتداد شارع الشيخ مكتوم بن راشد وذلك بغرض تقديم خدمات متكاملة خلال فترتي الصباح والمساء، مشيرا الى انه تقرر بدء العمل منذ الساعة السابعة والنصف صباحا الى الثامنة مساء وذلك بنظام الورديتين.
ولفت الى ان توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة تقضي بضرورة توفير كافة الخدمات للجمهور وتلمس حاجيات المستثمرين ، مؤكدا ان مركز الحميدية تتوافر فيه الكثير من المزايا التي تلبي احتياجات المراجعين ، من مواقف المركبات و مكتب خاص لخدمات كاتب العدل، كما يعمل فيه ممثلون للدوائر الخدمية الأخرى ما يسهل على صاحب التراخيص انجاز معاملته في مكان واحد دون مراجعة دائرة اخرى، كما ان موقع المركز يسهل الوصول اليه من كل انحاء الامارة.
وأشارمدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان الى ان الدائرة بصدد إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الاقتصادية المطبقة في الإمارة بهدف تحديد المجالات التي تستلزم تغييرات تشريعية لغرض تحسين جاذبية البيئة الاقتصادية في الإمارة للاستثمار بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة و تحسين البيئة الاقتصادية متضمنة بعض الأفكار الداعمة لكافة القطاعات الاقتصادية، لافتا الى أن الدائرة ستقوم بعمل استبيان بحسب القطاعات الاقتصادية المختلفة للحصول على آراء المستثمرين على التعديلات التشريعية المقترحة.
ولفت يحيى ابراهيم احمد الى إن الدائرة ومن خلال تعاونها مع عدد من الجهات الحكومية المشتركة في عملية إصدار التراخيص الاقتصادية بدأت بتنفيذ عدد من المشروعات الهادفة إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، بهدف تقليص الوقت والكلفة اللازمين لبدء الأعمال التجارية، وتشجيع الأعمال الجديدة للمستثمرين ، الأمر الذي سيسهم في تحسين بيئة العمل تحديدا ومناخ الاستثمار بشكل عام في إطار خطط الحكومة لتطوير هيكلها الاقتصادي .
ومن تلك المشاريع لا للحصر (مشروع العمل بنظام النافذة الواحدة ) فضلا عن مشروع تطوير التشريعات الاقتصادية يأتي متماشيا مع مرحلة التعافي المتصاعد للاقتصاد الوطني، يحتم ضرورة الإسراع في إصدار التشريعات والقوانين الاقتصادية الجديدة التي تواكب هذه المرحلة الحيوية لتطور الاقتصاد، بعدما تم اجتياز الأزمة المالية بنجاح وأصبحت أغلب القطاعات مرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب دعم هذا النمو بقوانين تطمئن المستثمرين إلى حماية حقوقهم ومكاسبهم المنتظرة.