اطلعت لجنة فحص الطعون والشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثامن امس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، على عدد من الشكاوى الواردة للمجلس.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع برئاسة خليفة ناصر السويدي رئيس اللجنة الشكاوى المقدمة للمجلس والمحالة للجنة من معالي رئيس المجلس، واطلعت على كافة المرفقات والرأي القانوني للشكاوى، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها، وقررت لجنة فحص الطعون والشكاوى متابعة المخاطبات المرسلة للجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع الشكوى واستعجال الردود بشأنها.
ويشترط في تقديم الشكوى للمجلس الوطني الاتحادي أن تكون ضد جهة حكومية اتحادية، وأن يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة الاتحادية المتظلم منها ولم تستوفه حقه، وأن لا تكون هذه الشكوى قيد النظر في أي مرحلة من مراحل القضاء، أو أمام أي درجة من درجات التقاضي أو صدر بشأنها حكم قضائي بات، إضافة إلى أنه يجب أن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها اسمه ومحل إقامته وجهة عمله.
حضر الاجتماع عفراء راشد البسطي مقرر اللجنة، وعلي جاسم أحمد، وعلي عيسى النعيمي، وفيصل عبدالله الطنيجي وأحمد عبيد المنصوري، ومحمد سعيد الرقباني أعضاء اللجنة.