نظرت محكمة الجنايات بدبي المنعقدة صباح أمس، برئاسة القاضي محمد جمال كامل، وعضوية القاضيين عمر عبد العزيز كرمستجي، وعبد العزيز محمد السعدني، قضية موظفة تبلغ من العمر 30 عاماً، اتهمتها نيابة دبي بقتل تاجر من جنسيتها عمداً برفقة متهم آخر مع سبق الإصرار، انتقاماً لفتح المغدور بلاغاً ضد المتهمة بسبب خلافات مالية بينهما قيمتها 50 ألف درهم.
وكانت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدبي أعلنت في ديسمبر الماضي أنها ألقت القبض على المتهمة، مبينة أنها أقدمت على جريمتها للانتقام من المغدور لتسببه في حبسها على ذمة قضية تحرير شيك دون رصيد، وأن المتهمة استأجرت صالة وغرفة واستدرجت المجني عليه إليها، وما إن تهيأت لها ولشريكها الظروف التي رسمتها في مخيلتها، وانفرادهما به، حتى باغتاه بعدة طعنات متتالية نافذة بالصدر والبطن قاصدين إزهاق روحه.
وجاء في أوراق الدعوى أن المتهمة جلبت شخصاً لمساعدتها على قتل المجني عليه، بعد أن قام المجني عليه بتحرير بلاغ شيك مرتجع ضدها، مشيرة إلى أنها ارتكبت الجريمة بمشاركة أحد أقاربها الذي أحضرته من موطنها لمساعدتها بقتل التاجر.
وقالت النيابة العامة إن الموظفة المتهمة أقدمت على جريمتها مع شخص آخر هارب، مبينة أنهما خططا لجريمة القتل من خلال إعداد سكين، وتحديد المكان وساعة التنفيذ لاتكارب جريمتهما».
وأضافت أن الموظفة والمتهم الهارب استدرجا التاجر المجني عليه إلى الشقة، وباغتاه، وما إن تهيأت لهما الظروف سددا طعنات متتالية نافذة في الصدر والبطن قاصدين إزهاق روحه.
وأشارت إلى أنهما أحدثا جراء هذه الطعنات إصابات في جسد المغدور أودت بحياته، مبينة أنهما قاما بعد ذلك بسرقة هاتفين نقالين عائدَين للمغدور.