ندوة
187 قضية فساد مالي في أبوظبي خلال العامين الماضيين
كشف المستشار حسن الحمادي رئيس نيابة الاموال العامة بدائرة القضاء في أبوظبي عن 187 قضية فساد مالي خلال عامي 2010، و2011 وهي قضايا متنوعة في اطار الفساد المالي.
وأكد الحمادي والمستشار أيمن حنفي وكيل أول نيابة الاموال العامة خلال ندوة عقدت على هامش معرض أبوظبي للكتاب عن "جرائم الفساد الوظيفي" وطرق مكافحتها، أهمية دور الإعلام في كشف وقائع الفساد ونشر القضايا ومتابعتها، كما أنها تعمل على ردع من تسول له نفسه ارتكاب جرائم الفساد الوظيفي بنشر الأحكام ووقائع المحاكمات والتحقيقات، وأن ذلك سيثمر في الحد من هذه الجرائم.
وأوصت الندوة بضرورة فرض قوة القانون من خلال سن التشريعات الملاحقة لمرتكبي جرائم الفساد، والعمل على دراسة المستجدات والتحديثات القانونية، واتخاذ التدابير الاحترازية قبل وقوع الجريمة، وتوعية وتثقيف المجتمع.
وقال الحمادي إن النيابة حققت إنجازا ملموسا في التحقيق بالقضايا بالنيابة، حيث تم التصرف في القضايا المنظورة بنسبة 100% بالنسبة للقضايا التي تم نظرها في عام 2011 والبالغة 96 قضية فساد مالي.
وأكد الحمادي أن دولة الامارات سباقة في هذه الجزئية حيث انضمت مبكرا إلى المنظمة الدولية لمكافحة الفساد، وإصدار التشريعات والقوانين، وإنشاء جهاز المحاسبة على المستويين المحلي والاتحادي، وأنه تم إنشاء نيابة الاموال العامة بقرار من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي وقد تم تحديد اختصاصاتها.
وتناول المستشار أيمن حنفي وكيل أول نيابة الاموال العامة بدائرة القضاء في أبوظبي جرائم الفساد الوظيفي والتي تشمل الرشوة والاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام، والتي ترجع اسبابها إلى ضعف الوازع الديني والأخلاقي.
