قررت محكمة جنح أبوظبي تحديد جلسة 17 أبريل الجاري للنطق بالحكم في قضية متهم فيها أوروبيين، بالنصب والاحتيال على مجموعة من المستثمرين المواطنين والمقيمين، بأن أعلنوا عن مشروع وهمي زعموا فيه رغبة الشركة لبيع قطع أراضي بالمملكة المتحدة على المستثمرين بالدولة وكذلك مزاولتهم نشاطا اقتصاديا لبيع أراض من دون الحصول على الترخيص، حيث نشر المتهمون إعلانات وهمية من خلال وسائل الإعلام منذ نحو عام، تتضمن رغبة الشركة في بيع أراض للتملك الحر بشمال مدينة لندن بالمملكة المتحدة بأسعار زهيدة تتراوح بين 30 ألف درهم و60 ألف درهم.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة في أبوظبي أن الشركة لا تملك أي ترخيص لمزاولة مهنة بيع العقارات في إمارة أبوظبي وإنها تمكنت من النصب والاحتيال على حوالي 40 مستثمرا واستولت على ما يقارب 3 ملايين درهم مقابل تحرير عقود بيع وهمية تبين فيها إنها ليست الجهة المفوضة من المالك الحقيقي لبيع تلك الأراضي مقابل عمولة مقدارها 5% يحصل عليها الموظفون في الشركة عند بيع أي قطعة أرض حيث تم التحفظ على مبلغ مائة ألف درهم عند تفتيش مقر الشركة ومسكن المتهمين.
كما تم التحفظ على مبلغ 250 ألف درهم مودعة في حساب الشركة بعد مخاطبة المصرف المركزي لحصر جميع العمليات التي قامت بها الشركة وحجم نشاطهما كما تم ضبط وسائل تقنية المعلومات التي كان يستخدمها المتهمون لإدارة تلك العمليات وبالتنسيق مع الإنتربول طلبت التحريات النهائية لضبط باقي المتهمين.