تعاملت إدارة الأدلة الجنائية بالإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، العام الماضي، مع 18 ألفاً و893 قضية، بزيادة 10 قضايا عن عام 2010، فيما تم فحص 76 ألفاً، و302 عينة وذلك على مستوى المختبرات الجنائية في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

وقال العقيد عبد الرحمن الحمادي، مدير الإدارة: إن القضايا التي تم التعامل معها، تنوعت ما بين قضايا سموم ومخدرات ومستندات وآثار الآلات، وقضايا أحياء جنائية وحرائق، والكيمياء الجنائية والتصوير والفحوص الإلكترونية، بالإضافة إلى الحالات التي ترد من سباقات الهجن.

وقال إنه تم في العام الماضي تفعيل نظام بصمة السلاح، وإدخال العينات المأخوذة بالنظام على مستوى الدولة ويشمل النظام إدخال بيانات عدد من الأسلحة النارية المرخصة عبر جهاز بصمة السلاح وذلك بعد فحص السلاح الناري وصلاحيته، ووضع البيانات الصحيحة لهذه الأسلحة وتصنيفها حسب المعايير الدولية.

وأوضح أن نظام بصمة السلاح (IBIS) الذي تستخدمه الأدلة الجنائية يعد من الأنظمة الحديثة والمتطورة في مجال تعريف الآثار والعلامات المختلفة على كل من المقذوف والظروف الفارغة، حيث تم اعتماده من أكثر من 50 دولة حول العالم لجمع وتخزين وتحليل المقذوفات والأظرف الفارغة وعمل قاعدة بيانات لها، بواقع 550 نظام بصمة سلاح على مستوى عدد الدول المشار إليها عالمياً .

وأشار الحمادي الى أن نظام بصمة السلاح (IBIS) يتكون من 5 أجزاء يمر بها الظرف الفارغ والمقذوف، لتحديد بصمة السلاح المطلق منه العيار الناري، وهي على النحو التالي: جهاز BRASSTRAX-3D الذي يستخدم لالتقاط وجمع الصور وتحليل البيانات الخاصة بالظروف الفارغة، وإدراجها في قاعدة البيانات، ويمنح الفني الفاحص القدرة على التقاط صور عالية الجودة وبشكل آلي للآثار المطبوعة على الظروف الفارغة، ويتحقق من الآثار المهمة المطبوعة على الظروف الفارغة، وهي أثر إبرة ضرب النار وأثر وجه الترباس وأثر القاذف .

وأوضح أن جهاز الخادم الرئيسي هو المسؤول عن تخزين البيانات والصور التي تم إدخالها في النظام، وعمل نسخة احتياطية لها، ثم يقوم بإرسال جميع البيانات إلى جهاز الخطوة المقبلة، وهو جهاز ال MATCHPOINT 2 .2 لعمل مقارنة، ويقوم هذا الجهاز بمقارنة الصور التي تم أخذها سواء للأظرف الفارغة، أو المقذوفات المدخلة في الجهازين السابقين، مما يتيح للفاحص سهولة إجراء المضاهاة بوضوح وفاعلية، كما يقوم الجهاز بتقليص عملية البحث اعتماداً على الآثار المطبوعة على كل من الأظرف الفارغة والمقذوفات، واعطاء الفاحص الخيارات الأقرب تطابقاً لتسهيل عملية المقارنة والحصول على نتائج إيجابية في زمن قياسي .

وقال مدير ادارة الادلة الجنائية انه تم خلال العام 2011 تفعيل وحدة التدريب بقسم ألآلات والتنسيق مع عدد من قطاعات الشرطة لمشاركة كوادرها في دورات تخصصية مختلفة، وإطلاعهم على طبيعة عمل الأقسام المختلفة في الأدلة الجنائية. وأضاف أن قسم الأدلة الجنائية بمدينة العين أنجز 2016 قضية خلال عام 2011، في حين أنجز قسم الأدلة الجنائية في المنطقة الغربية نحو 838 قضية، وبلغ عدد العينات 8064 عينة، كما أنجز قسم البصمة خلال العام الماضي 49388 طلباً لاستخراج شهادات بحث الحالة الجنائية .

وذكر أن فرع إثبات النسب وصلة القرابة حصل على الاعتراف الدولي لمواصفة 17025-ISO ، كما تمت إضافة اختبارات جديدة في عمل قسم الأحياء الجنائية تسهم في تطوير العمل والخروج بنتائج مخبرية سريعة ودقيقة. وقال الحمادي ان ما وصلت اليه الادلة الجنائية من تقدم وتطور كان بفضل توجيهات قيادتنا الشرطية وحرصها على توفير الرعاية المباشرة والدعم اللامحدود وتدريب الكوادر البشرية الذين هم من الخبراء والفنيين المؤهلين على مستوى عال.