نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي العام الماضي أكثر من 124 ألف زيارة ميدانية للتفتيش والرقابة على مستوى إمارة أبوظبي لضبط أشكال المخالفات على المحلات والشركات والأسواق التجارية بهدف حماية المستهلك وأصحاب العلامات والوكالات التجارية.
وحسب التقرير السنوي لإدارة الحماية التجارية بقطاع الشؤون التجارية بالدائرة للعام الماضي نتج عن هذه الزيارات الميدانية تحرير 8 آلاف و435 مخالفة وإنذاراً ومصادرة أكثر من 24 ألف قطعة مقلدة ومغشوشة لسلع تجارية متنوعة فيما تمت تسوية 96% من إجمالي الشكاوى الواردة من المستهلكين.
وقال محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة: إنه في إطار ما حدده القانون رقم 2 لعام 2009 والخاص بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تحرص الدائرة في إطار المسؤوليات والمهام المناطة بها على الحفاظ على بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وجعلها خالية من الظواهر التي تؤثر في ممارسة الأعمال وحفظ حقوق التاجر والمستهلك.
رؤية اقتصادية
وأضاف: إنه انطلاقاً من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 رسمت استراتيجية الدائرة خطة واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال وجعل إمارة أبوظبي منطقة جذب للاستثمار ورجال الأعمال وذلك من خلال الخطط والبرامج واللوائح والأنظمة التي تحكم سوق العمل وتضمن تطبيق أفضل الممارسات بما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة في التقارير الدولية للتنافسية.
وأشار محمود البلوشي رئيس قسم حماية المستهلك في الدائرة إلى أنه تفاعلاً مع شكاوى المستهلكين وتقارير المفتشين الدورية تلقى القسم 2181 شكوى من المستهلكين العام الماضي وتمكن من حل ما نسبته 3ر94% منها بإجمالي 2058 شكوى كان من أبرزها ما يتعلق بارتفاع الأسعار والسلع المغشوشة كان غالبيتها خلال فترة المواسم في شهر رمضان ومع دخول العام الدراسي الجديد وفترة العطلات والأعياد السنوية.
ولفت إلى أن غالبية الشكاوى التي تم استلامها من قبل المستهلكين تم حلها في أقل من 20 يوم عمل فيما الشكاوى التي استغرق حلها أكثر من هذه المدة فلم تتعد نسبتها 7ر3 بالمائة الأمر الذي يعكس مدى سرعة تجاوب الدائرة مع طلبات المستهلكين والحرص على حفظ حقوقهم.
إحصائية
وبدوره قال أحمد طارش القبيسي رئيس قسم الرقابة والتفتيش: إن إجمالي الشكاوى التي تلقاها القسم خلال العام الماضي بلغ 382 شكوى تم التجاوب معها وتم حلها في أقل من 20 يوماً بما نسبته 95% بحوالي 363 شكوى ارتبطت موضوعاتها بإجراءات إصدار التراخيص وممارسة النشاط التجاري.
وفي ما يتعلق بالشكاوى الخاصة بالعلامات التجارية، أكد أحمد المنصوري رئيس قسم العلامات التجارية في الدائرة أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها الدائرة في هذا السياق خلال العام الماضي بلغ 137 شكوى غالبيتها من أصحاب الوكالات التجارية والمستهلكين، مؤكداً أن نسبة الإنجاز في حل هذه الشكاوى بلغ 100% ما يعكس مدى حرص الدائرة على حفظ حقوق أصحاب الوكالات التجارية وتوفير بيئة الأعمال الملائمة على مستوى الإمارة.
وجاء في التقرير السنوي: إن إدارة الحماية التجارية نفذت خلال العام 2011 خطة شاملة للقضاء على الظواهر السلبية في ما يتعلق بالممارسات الخاطئة للأنشطة التجارية والمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها بما يضمن عدم تكرارها.
ممارسات خاطئة
وحسب التقرير هناك أكثر من 62 نوعاً من الممارسات الخاطئة لأصحاب الأنشطة التجارية في إمارة أبوظبي تم ضبطها ومخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها نتج عنها تحرير أكثر من 8435 مخالفة بحقها.
ومن أبرز هذه المخالفات ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص أو بدون الحصول على التصريح اللازم بحوالي 430 مخالفة وممارسة نشاط إضافي غير مرتبط بدون ترخيص بـ126 مخالفة وممارسة نشاط بدون توفير مقر للمنشأة بـ117 مخالفة.
ومن المخالفات التي تم رصدها خلال العام الماضي عدم وجود الرخصة بمكان بارز بمقر المنشأة بحوالي 815 مخالفة ووجود كبائن مغلقة أو القيام بما من شأنه أن يحجب الرؤية أو يؤثر عليها داخل المقاهي أو صالات الألعاب أو المطاعم أو الكافيتريات أو تظليل الزجاج الداخلي أو الخارجي بنسبة تزيد عن 30 بالمائة أو تعمد عدم إضاءة بحوالي 189 مخالفة.