أطلع المستشار عبدالرحمن غانم رئيس محكمة أبوظبي الابتدائية، وفد وزارة العدل الجزائرية خلال زيارته دائرة القضاء في أبوظبي، على أهم الإنجازات التي حققتها الدائرة خلال السنوات القليلة الماضية والتقنيات الحديثة التي تستخدمها في كافة الأعمال القضائية والإدارية.
وتعرف الوفد الجزائري خلال جولته التفقدية في أقسام المبنى الرئيس للدائرة على خدمات دائرة القضاء العدلية التي تقدمها للمراجعين، بجانب الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل على مستوى الإمارة للمراجعين إضافة إلى زيارة قاعة المحكمة النموذجية للتعرف على ما تضمه من تكنولوجيا حديثة تم تسخيرها لخدمة عملية التقاضي.
واطلع الوفد الزائر على جهود التطوير التي قامت بها الدائرة في مختلف مجالات القضاء.. فيما استمع إلى تصور متكامل حول التقنيات الحديثة التي تستخدم حاليا في قاعات المحاكم على مستوى الإمارة ونظام إدارة القضايا وما يقدمه من مزايا وتسهيل لإجراءات التقاضي، وتعرف على أنظمة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في الدوائر القضائية في الدائرة.
كما تفقد الوفد متحف القضاء الملحق بدائرة القضاء واطلع على المخطوطات القانونية القديمة وأهم المراجع القضائية.
وأكد الجانبان أهمية الزيارات المتبادلة بين الجهات القضائية في المنطقة لما في ذلك من ارتقاء بالأداء العام واعتماد أفضل الممارسات في تطوير الأداء القضائي بما ينسجم مع التطلعات المنشودة. وأشاد الوفد الجزائري بما وصلت إليه إجراءات التقاضي والخدمات العدلية في أبوظبي، مؤكدا أن دائرة القضاء قي أبوظبي تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مفهوم أعمال القضاء سواء من حيث سرعة البت في القضايا أو من خلال الدقة في الأحكام الصادرة، إضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تنمية ما لديها من رأسمال بشري.
كما دعا الجانبان إلى تعزيز التواصل بينهما بما يخدم العدالة في النظامين القضائيين لمواجهة التحديات والتداعيات التي تضع أمام القيادات القضائية مسؤولية التطوير المستمر بما يلبي الاحتياجات الحالية للمجتمع والشعوب ويضمن الاستقرار وحماية الحقوق والحريات.
من جانبه أوضح عبدالسلام ذيب رئيس غرفة في المحكمة العليا الجزائرية أن الزيارة تأتي ضمن برنامج خاص للاطلاع على عدد من التجارب القضائية الناجحة في دول المنطقة.. مشيرا إلى انها تهدف إلى تطوير ودعم العملية القضائية في الجزائر من خلال التعرف على أحدث الأساليب المتبعة والتقنيات المتقدمة التي تستخدمها دائرة القضاء في أبوظبي حاليا سواء في النواحي الإدارية أو القضائية.