بدأت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، أمس، أولى جلسات النظر في ادعاء 7 أشخاص ضد قرار وزارة الداخلية الصادر في يناير الماضي والقاضي بسحب جنسياتهم الاماراتية، وتضمنت جلسة أمس الاستماع إلى مرافعة الدكتور محمد الركن الذي دفع بعدم قانونية القرار باعتبار أن موكليه السبعة مواطنون بحكم القانون ولديهم خلاصة قيد. وبالتالي تنطبق عليهم المادة 15 من قانون الجنسية، والتي تنص على أنه تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها في حالات ثلاث، وهي إذا انخرط في خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن من الدولة وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك، أو إذا عمل لمصلحة دولة معادية، وأخيراً إذا تجنس مختاراً بجنسية دولة أجنبية.
مشيراً إلى ان القرار تعامل معهم على أساس أنهم متجنسون وطبق عليهم المادة 16 من قانون الجنسية والخاصة بسحب الجنسية عن المتجنسين وتتضمن في فقرتها الأولى تسحب الجنسية من المتجنس إذا أتى عملا يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك.
من جهتها، طلبت المحامية سارة الشامسي، التي حضرت الجلسة ممثلة عن وزارة الداخلية، تأجيل نظر القضية لتحضير دفاعها، ورد الدكتور الركن بطلب من المحكمة عند تحديد التأجيل مراعاة أن حياة المدعين السبعة في الوقت الحالي معلقة بانتظار حكم المحكمة.