باشرت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، تنفيذ حملة ميدانية لضبط السائقين المستهترين وغير الملتزمين بقواعد وأنظمة السير والمرور، خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل، بالإضافة إلى ضبط السائقين الذين يقودون مركباتهم تحت تأثير المشروبات الكحولية أو ما في حكمها، ما يعرّض حياتهم وحياة كافة مستخدمي الطريق للخطر، وفي كثير من الأحيان إلى الموت.
وذلك بناءً على توجيهات اللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، حيث وجّه إلى تنظيم تلك الحملات التفتيشية، خاصة بعد ما شهدته شوارع الإمارة الداخلية والخارجية، من وقوع حوادث أسفرت عن وفاة عدد من الأبرياء، كان سببها طيش وتهوّر بعض السائقين غير المبالين بحياتهم وحياة من حولهم، متناسين أن هذه الطرقات ملك للجميع، مؤكداً في الوقت ذاته أن شرطة رأس الخيمة، متمثلة في الإدارة العامة للعمليات المركزية وإدارة المرور والدوريات، ستفرض سلطة القانون وستطبق على المخالفين والمتجاوزين لقواعد وأنظمة المرور، قانون المرور الاتحادي، دون أي تهاون أو رأفة، لأن هذه القوانين وضِعت وشرِعت من قِبَل حكومتنا الرشيدة لما يحفظ لكل إنسان حقه ويصونه، ولتضع لكل مستهتر حداً يقيه من نفسه ويحفظ مَنْ حوله.
وأوضح العقيد عبد الله علي منخس مدير إدارة المرور والدوريات، أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات قائد عام الشرطة، الذي يؤكد دوماً ضرورة تطبيق استراتيجية، ومبادرات وزارة الداخلية لتحسين سلامة الطرق، وفرض سلطة القانون على الشارع، لما في ذلك من نتائج إيجابية، تتمثل في الحد من الازدحام المروري، والتقليل من الحوادث المرورية وعدد الوفيات.
وأشار مدير إدارة المرور والدوريات إلى تشكيل لجان ميدانية عدة لأعمال التفتيش والضبط في مختلف شوارع الإمارة الداخلية والخارجية، وكذلك في المناطق النائية، لضبط السائقين المخالفين والمستهترين، خاصة في أوقات متأخرة من الليل، والسائقين الذين يتناولون المشروبات الكحولية أثناء القيادة، باعتبار ذلك مخالفة يعاقب عليها قانون المروري الاتحادي.
و أشار إلى أن التعديل الأخير لقانون السير والمرور لسنة (2007)، يعاقب كل من يقود أو يشرع في قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، بالحبس والغرامة التي تقررها المحكمة، إضافة إلى تسجيل (24) نقطة مرورية على رخصة السائق، وحجز المركبة لمدة (60) يوماً.
و ناشد العقيد عبد الله منخس كافة السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة التقيد بكافة الأنظمة والقوانين المرورية وعدم تجاوزها، لما في ذلك من محافظة على أرواحهم وأرواح الآخرين وممتلكاتهم، كما دعا إلى إيجاد نوع من التعاون بين مختلف القطاعات، للوصول إلى منظومة متكاملة من العمل نحو مجتمع آمن ومستقر وخالٍ من الحوادث المرورية.