قررت محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية تأجيل النظر في قضية خطف السفينة إم في أريله إلى جلسة 17 إبريل المقبل، بناء على طلب محامي الدفاع لإعطائه فرصة لتصوير الملف والاطلاع على القضية.
وكانت المحكمة قد أمرت في الجلسة السابقة بانتداب محامٍ للدفاع عن المتهمين العشرة، خلال جلسة كانت مخصصة للنطق بالحكم، وذلك بعد أن تبين أن التهم المنسوبة إليهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وبالتالي يجب تعيين محامٍ لهم، على أساس أن القانون الإماراتي يعتبر أن أي محاكمة تتم بدون وجود محامين لمتهمين في قضايا تصل عقوبتها للمؤبد أو الإعدام باطلة قانوناً، لإخلالها بحق المتهم في الدفاع عن نفسه.