تنظم جمعية الإمارات للسلامة المرورية خلال شهر أبريل المقبل ندوة دولية تحت عنوان "حوادث المرور ... الآثار والانعكاسات على الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية"، بالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق والمنظمة العربية للسلامة المرورية.
وقال العميد المتقاعد حسن أحمد الحوسني، أمين السر العام لجمعية الإمارات للسلامة المرورية: إن مشكلات حوادث الطرق تعتبر من المشكلات العالمية مع تفاوت حدتها من مجتمع لآخر، تبعاً لمسبباتها الأساسية وآثارها السلبية على الجانب الاجتماعي والصحي، كما أن لها جانباً اقتصادياً مادياً يجب ألا يُغفل في حياة الإنسان، فلقد أثبتت الدراسات أن تكاليف حوادث الطرق تقدر بنحو (1-3%) من إجمالي الناتج القومي في الدول النامية، وتعتبر هذه النسبة عالية جداً وخاصة إذا ما قورنت بالوضع الاقتصادي المنخفض لهذه الدول.
وأوضح أن جمعية الإمارات للسلامة المرورية تتناول هذا الموضوع الحيوي، الذي هو على جانب كبير من الأهمية لتسليط الضوء على الخسائر الناجمة عن حوادث المرور وحجمها وتأثيراتها السلبية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات.
وأعلن عن مشاركة منظمة الصحة العالمية في الندوة بتقديم ورقة تتناول خلالها الواقع المروري العالمي، وأهمية عقد العمل الذي أطلقته للفترة من 2011 إلى 2020، فضلاً عن مشاركة عدد من الدول الغربية المتقدمة والتي لها خبرة طويلة في هذا المجال مثل فرنسا وكندا وألمانيا وسويسرا وبريطانيا والبرتغال وسنغافورة، بهدف الاستفادة من تجاربها في التعامل مع الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها، إضافة إلى الآليات والأساليب المستخدمة لديها في احتساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة للحوادث.