أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بإيداع حدثين في مركز متخصص لرعاية الأحداث بعد ادانتهما بهتك عرض طفل بالإكراه، وأوضحت هيئة المحكمة المشكلة برئاسة القاضي فلاح الهاجري، وعضوية القضاة رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبدالحميد حامد. أن محكمتي خورفكان الابتدائية والاستئنافية قد استكملتا احاطتهما بظروف المتهمين من خلال التقرير الاجتماعي الصادر عن الشرطة وبالتالي فإن الحكم يتوافق مع قانون الأحداث المعمول به في الدولة.
وفي التفاصيل حولت النيابة العامة الحدثين للمحاكمة بتهمة هتك عرض أحد الأطفال بالاكراه بعد ان عجزا عن اغتصابه نظراً لصغر سنه، وأدانت المحكمة الابتدائية المتهمين وأمرت بإيداعهما دار رعاية الأحداث في الشارقة الى حين ظهور صلاحهما مع ابعاد أحدهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
كما أيدت محكمة الاستئناف الحكم، فلجأ المتهمون إلى المحكمة العليا للطعن، على أساس أن الحكم استند على تقرير اجتماعي باطل صادر من الشرطة ومخالفا لمفهوم نص المادة ( 30 ) من قانون الأحداث والتي توجب التحقق من حالة الحدث المادية والاجتماعية ودرجة إدراكه والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته لارتكاب الجرم المسند إليه، وهو مالم توافق عليه المحكمة العليا.