إحالة 7 متهمين بخطف مدير تسويق وسرقة مليون درهم إلى جنايات دبي
أحالت نيابة منطقة ديرة في دبي 7 متهمين آسيويين إلى محكمة الجنايات بدبي، اجتمعوا على خطف شخص وتقييد حريته من غير وجه حق قانوني، بغرض الكسب والحصول على الأموال التي بحوزته، والتي تقدر بمليون و387 ألف درهم، عن طريق انتحال صفة أفراد التحريات للإيقاع به، وطالبت بإنزال أقصى عقوبة بحقهم.
وقال عبد الله سلطان الشريف وكيل نيابة أول، أن النيابة أنهت تحقيقاتها في القضية وأحالتها إلى المحكمة بعد الانتهاء من سماع المتهمين والشهود والقائمين بالضبط من رجال الشرطة، ومناقشة تقرير الطب الشرعي، حيث وجهت النيابة العامة تهمة الخطف والاعتداء على الحرية التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وتهمة السرقة في الطريق العام، وتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله.
تفاصيل
وتفصيلاً، ذكر الشريف أن المتهمين الأول والثالث والسابع توجهوا إلى أحد البنوك في الإمارة بعد أن أعدوا العدة وحازوا على قيد حديدي، فانتحل المتهمان الثالث والسابع صفة أفراد التحريات، واستوقفا المجني عليه بأن عرضا عليه بطاقة عليها شعار شرطة دبي قاموا بتزويرها لتنفيذ مخططهم، فتمكنا من إدخاله السيارة التي يقودها المتهم الأول، وقاما بتكبيله، وغطيا عينيه بنظارة تم تلوينها من الداخل والخارج بمادة تصعب الرؤية من خلالها. وقام المتهم السابع بتهديد المجني عليه بالقتل في حال لم يسكت عن الصراخ والسؤال وطلب النجدة.
خطف وسرقة
وأضاف: «توجه المتهمون بالمجني عليه إلى منطقة صحراوية غير مؤهولة، وعند وصولهم قاموا بانتزاع الحقيبة المالية منه وإنزاله من السيارة، وعندما أحس المجني عليه بمغادرة السيارة للمكان، قام بتحريك رأسه ليتمكن بذلك من إسقاط النظارة المعتمة، واستطاع بذلك الحصول على رقم السيارة التي استخدمها المتهمون لتنفيذ جريمتهم. فتوجه المجني عليه إلى مركز الشرطة وأدلى برقم السيارة التي مكّنت رجال التحريات من القبض على أحد المتهمين من خلالها، وتعرف إليه المجني عليه لاحقاً في طابور التشخيص.
ونوه الشريف بأن الأموال المسروقة عائدة للمجني عليهما شركتي (ل.س) و (هـ. م)، حيث إن المجني عليه يعمل مدير تسويق، كان متوجهاً لفرع للبنك بهدف سحب مليون درهم بثلاثة شيكات محررة لمصلحة الشركتين، بالإضافة إلى مبلغ 300 ألف كانت بحوزته.
إشادة
وأشاد الشريف بالدور الفعال الذي قامت به الإدارة العامة لشرطة دبي من خلال تشكيل فرق البحث والتحري، وتوزيع الأدوار وتجنيد المصادر على ضوء تلك المعلومات، حيث تم القبض على المتهمين تباعاً، والذين اعترفوا بدورهم بتفاصيل التخطيط الجريمة ومراحل تنفيذها، وصولاً إلى تقسيم المبالغ فيما بينهم. مشيراً إلى متابعة المكتب الفني للنائب العام طوال فترة التحقيقات لحين اعتماد أمر التصرف، وإحالة القضية. كما ناشد جميع أفراد المجتمع بضرورة التأكد من صفة الأشخاص الذين يتعرضون لهم في الأماكن العامة، وأخْذ الحيطة والحذر عند حوزتهم على مبالغ مالية كبيرة.
