كشف طارق الهاوي مدير إدارة فريق الاستجابة بطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن الهيئة تمكنت خلال العام 2011 من التعامل مع 15 قضية إلكترونية من خلال مختبر الأدلة الإلكترونية تعود لمنتسبين للهيئة من مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنه تم رصد 72 حالة اختراق لحسابات عملاء في بنوك محلية.
وقال في مؤتمر صحافي عقد على هامش مشاركة الهيئة في معرض الأمن ودرء المخاطر المنعقد بأبوظبي حالياً: إن عدد المنتسبين للهيئة من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بلغ حالياً 95 منها القطاع الحكومي والبنوك والشركات الخاصة والجامعات وغيرها، متوقعاً أن يرتفع هذا العدد خلال الأعوام المقبلة نتيجة لارتفاع حجم التهديدات الإلكترونية حول العالم والاختراقات والقرصنة الأمر الذي يفرض على العديد من الجهات مواجهة هذه التحديات بالاستعانة بجهات متخصصة لتقديم الاستشارات والقيام بأعمال المراقبة وغيرها للوقاية من هذه الجرائم أو الاختراقات.
وأوضح الهاوي أن الهيئة من خلال فريق الاستجابة تقدم أكثر من 30 خدمة للمنتسبين لها في الدولة وبشكل مجاني حيث توفر لهم خدمات الحماية ومنها حماية الشبكات والتوعية ومراقبة حركة المرور وتحديد نواحي الضعف في البرامج الإلكترونية وتوفير الاحتياجات لتقوية البنية التحتية.
وأشار إلى أن الهيئة تنظم حملات توعية وورش لكافة الجهات، مشيراً إلى أن معظم ورش التوعية للمنتسبين بنسبة 84%، وأن 50% من حملات التوعية نفذت في دبي و24% في أبوظبي و8% في الشارقة و5% في عجمان ورأس الخيمة 3%.
وأشار إلى أن الهيئة ناقشت مؤخراً اجتماعاً مع البنوك العاملة بالدولة بعد أن لاحظنا ارتفاع الهجمات على هذا القطاع بشكل كبير وتمت مناقشة هذا الأمر مع المصرف المركزي بهدف توفير الإرشادات والوقاية الاستباقية لتلك البنوك لمنع الاختراقات والتصيد والهجمات مع تحديد الثغرات في الأنظمة.
وأوضح أن 47% من الخدمات التي قدمتها الهيئة العام الجاري للمنتسبين تتعلق باستعادة المعلومات بعد تعرض الشبكة أو البرامج لفيروسات عملت على فقدان للمعلومات إضافة إلى أن 13% من القضايا التي تعاملت معها تتعلق باختراق البريد الإلكتروني و33% تتعلق بتحليل للجرائم وكيفية وقوعها و7% لتحديد هوية الجاني أو المجني عليه في القضايا الإلكترونية.
وأشار إلى أن الهجمات والجرائم الإلكترونية تزداد عالمياً من عام لآخر مع تطور طرق تلك الهجمات وأساليبها الأمر الذي يستدعي متابعتها بشكل مكثف واستباقها والوقاية منها.
وقال: إن مختبر الأدلة الإلكترونية المتوفر لدى الهيئة يساعد بشكل كبير في حل القضايا لما يتميز به من تطور، مشيراً إلى أن بعض القضايا يتم حلها عن طريق الأدلة الإلكترونية أكثر من الأدلة المادية.