أطلق المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي برنامج «عوضني»، والذي يتمحور حول تعويض الكفيل نتيجة استخدام المكفول الهارب من قبل آخر بمبلغ مالي يقدر بخمسة آلاف درهم، يستقطع من مبلغ الغرامة المحكوم فيها المستخدم وفق ضوابط محددة.
وقال إن الهدف الرئيسي من البرنامج هو تطبيق نص المادة (34 مكرر 1 ، 2) من قانون دخول وإقامة الأجانب، وأضاف أن إطلاق هذا البرنامج يؤدي بشكل إيجابي إلى تعزيز مكانة القانون والتخفيف من خسائر الكفيل وزيادة رضا المجتمع.
جاء ذلك خلال زيارته الميدانية التي قام بها النائب العام إلى نيابة الجنسية والإقامة، يرافقه فيها المستشار خليفة بن ديماس المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام، حيث اطلع من خلالها على آلية عمل برنامج عوضني، التي ستطبق على الكفلاء الذين يتقدمون للحصول على تعويض مادي نتيجة لاستخدام مكفوليهم من آخرين، كما اطلع من خلال شرح مفصل من المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة على المبادرات والمشاريع التي تم انجازها العام الماضي والخطة التشغيلية للعام الحالي.
من جانبه ذكر المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن ضوابط التقديم لبرنامج عوضني هي أن يكون المتقدم كفيل المخالف، وأن يكون قد تقدم ببلاغ هروب قبل ضبط المخالف، حيث يتم تعويض الكفيل بعد ضبط المستخدم وأن يكون الحكم الصادر بالغرامة نهائياً أو باتاً، فضلا على أن يسدد المحكوم عليه الغرامة المحكوم بها بالكامل.