جمعت وزارة الداخلية، من خلال نظام بصمة الوجه، 61 ألف بصمة لأشخاص قادمين ومغادرين عبر منافذها، منذ بدء العمل بالنظام في عام 2009، وفق النقيب جمال الحوسني، رئيس قسم الشؤون الفنية بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي قال: إن نظام بصمة الوجه وسيلة لمنع المبعدين من الدولة، من العودة، ويعزز مكتسبات الأمن والاستقرار في البلاد.

وذكر في تصريح على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر "ايسنار 2012»: إن 50 جهازاً خاصاً لإدراج نظام بصمة الوجه يعمل على مستوى الدولة، مضيفاً: إن تطبيقه منح الدولة الريادة في هذا الجانب على مستوى دول المنطقة، ومشيراً إلى أن لاستخدامه أثراً إيجابياً في تعزيز عمل وأداء المنظومة المتكاملة، ويجسد مجهودات وزارة الداخلية في توفير أرقى الوسائل المتطورة.

وقال: إن النظام عبارة عن تطبيق للتحقق من هوية الشخص من خلال الاستعانة ببرنامج متطور، يقوم بإجراء مسح ضوئي لصور وجوه الأشخاص بغرض تحليلها والتعرف إليها، واستخدام كاميرات حساسة لالتقاط صور لوجوه الأشخاص سواء كانوا على مسافة معقولة أو في وضع حركة أو ثبات.

وأضاف: إنه استخدمت أنظمة التعرف إلى الوجه على نطاق واسع في الآونة الأخيرة لأغراض العمل الشرطي والأمني، وهي تتميز بإرسال إشارة تنبيه بوجود أشخاص غير مرغوب فيهم، وليس فقط التحقق من الهوية، فضلاً عن استخدامه في نشر صور المبعدين والمشبوهين والمجرمين في المطارات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وتابع: إن تقنية تمييز الأشخاص تعتبر واحدة من أنجح التقنيات في مجال تحليل الصور وإجراء العمليات عليها، وتعتبر تقنية تمييز الوجوه أو بصمة الوجه نتاجاً للتقدم الهائل في المجالات كافة، مشيراً إلى ريادة الدولة في استخدام نظامي بصمة الوجه والعين.

وأشار الحوسني إلى أن مبادرة التعرف إلى الوجه لحماية المجتمع، جاءت بتوجيهات قيادتنا العليا في إطار خطة لوضع نظام شامل لحماية البنية التحتية في البلاد، تم نشر المشروع في أنحاء الإمارات العربية المتحدة عبر مراحل منذ إطلاقه سنة 2009، وذلك لتعزيز مسيرة الأمن عبر البلاد.