التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، عدداً من المسؤولين الدوليين، المشاركين في فعاليات قمة أبوظبي العالمية لأنظمة الهوية المتقدمة 2012، التي اختتمت فعالياتها أمس.
وضم الوفد الزائر رونالد ك. نوبل، الأمين العام للانتربول، وجيرالد سانتوكجي رئيس وحدة شبكة المشاريع وتعريف الترددات اللاسلكية ممثل الاتحاد الأوروبي، وعبد الملك آل الشيخ ممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وصوفي ليندن ممثلة الأمم المتحدة لقطاع الاتصالات وزيرة الاتصالات الفنلندية السابقة، وهون كينجي وزير الصناعة الكيني، وعدداً من ممثلي الدول الخليجية المشاركة في القمة.
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ضمن فعاليات قمة أبوظبي للهوية 2012.
حضر اللقاء الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، واللواء أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي؛ عضو مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، والدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية.
وأعلن الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الامارات للهوية ان الهيئة ستصدر بطاقات هوية لابناء المواطنات الذين صدرت لهم مراسيم باكتسابهم جنسية الأم «الامارات» بموجب توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفتهم مواطنين حتى وان كان صدرت لهم بطاقات هوية بجنسياتهم السابقة قبل حصولهم على الجنسية الاماراتية.
وكانت لجنة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد اعتمدت، أسماء 1117 من أبناء المواطنات، الذين استوفوا الشروط التي تؤهلهم لاكتساب جنسيـة الدولة عند بلـوغهم الـ18 عاماً وسلمت الإدارة العامة للجنسية والإقامة بوزارة الداخلية، الجنسية الإماراتية لـ«53» شخصاً مستحقاً ممن شملهم قرار صاحب السمو رئيس الدولة.
هوية أبناء المواطنات
وقال الخوري في تصريحات صحافية على هامش قمة ابوظبي العالمية لأنظمة الهوية المتقدمة 2012 التي اختتمت فعالياتها امس ان ابناء المواطنات الذين شملتهم مراسيم اكتساب جنسية الدولة ينقسمون الى فئتين بالنسبة للتسجيل في «الهوية» الاولى الذين لم يسجلوا من قبل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وهؤلاء يتم اصدار بطاقات هوية بجنسية الدولة ولمدة خمس سنوات مشيرا الى انه بعد اصدار خلاصات قيد لهم من وزارة الداخلية ، يتم تسجيلهم في مكاتب الطباعة أو من خلال مراكز التسجيل التابعة للهيئة كمواطن بناء على خلاصة القيد الحاصلين عليها واستكمال التقاط البصمة والصورة وتصدر لهم بطاقة الهوية بعد التدقيق عليها من خلال الربط الالكتروني مع وزارة الداخلية والتأكد من حصوله على جنسية الدولة وتصدر له بطاقة الهوية .
والفئة الثانية هم الأشخاص المسجلون في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية بجنسياتهم الاصلية السابقة وصدرت لهم بطاقات هوية بهذه الصفة ، حيث يمكن لهؤلاء بعد ان حصلوا على جنسية الدولة مراجعة مكاتب الطباعة أو مراكز التسجيل بالهيئة مع إحضار خلاصة القيد التي حصل عليها من وزارة الداخلية، ليتم تعديل بياناتهم من الجنسية السابقة إلى جنسية دولة الإمارات ومن ثم تصدر له بطاقات الهوية لمدة خمس سنوات بنفس رقم الهوية السابق والذي لا يتم تغييره ويظل اي شخص حاصل عليها محتفظا به سواء كان مواطنا او مقيما وسواء.
رسوم التسجيل
وفيما يتعلق بمساواة رسوم التسجيل في بطاقة الهوية لأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب بالمواطنين، اشار مدير عام الهيئة ان الهيئة اعدت مذكرة لرفعها الى مجلس إدارة الهيئة بشأن رسوم التسجيل الخاصة بهذه الفئة، في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمعاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين .
وقال ان مشروع الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية كانت المرحلة الرئيسية حول وضع المتطلبات الرئيسية للربط ودراسة المتطلبات الخاصة بالجهات وتمت زيارات لأكثر من 40 جهة على مستوى الدولة وتم وضع التصورات حول مدى جاهزية المؤسسات لعملية الربط مشيرا الى ان البنية التحتية للربط الالكتروني بالهيئة ستكون جاهزة بداية الربع الرابع من العام الحالي، وخلال هذه الفترة سيتم التنسيق المباشر مع الوزارات لتجهيز بنيتها التحتية، بحيث سيتم الربط مع 3 جهات خلال العام الحالي.
وأكدت ان الهيئة سوف تستخدم تقنيات متقدمة جداً من الناحية الأمنية حفاظاً على البيانات التي ستنقل عبر شبكات خاصة مرتبطة مع هذه المؤسسات بحيث يتم نقل المعلومات بشكل آمن ودقيق ولا يتاح للجهات الوصول إلى المعلومات والبيانات في الهيئة إلا في إطار اختصاصاتها وبحكم قانون إنشائها.
واشار الى انه مع انتهاء مهل التسجيل نهاية الشهر الجاري لسكان ابوظبي ونهاية شهر مايو المقبل لسكان دبي قد تشهد بعض المراكز نوعاً من الارتباك إذ توجد شريحة كبيرة من سكان الإمارتين غير مسجلين وخاصة الخدم وفئة العمالة المساندة، متوقعاً ان يتراوح عدد البطاقات التي تصدرها الهيئة «جديدة وتجديد وبدل فاقد وتالف» خلال العام الحالي بين 4 ملايين إلى 6 ملايين بطاقة ولكن ستشهد الاعداد انخفاضاً ملحوظاً في الربع الثاني من عام 2013 لتتراوح مابين 2 مليون و2.5 مليون بطاقة بعد الانتهاء من تسجيل جميع السكان .