نظم مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، دورة تحت عنوان "دور المرأة في تدعيم جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر" في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة 27 منتسبة من المفوضية العليا لحقوق شؤون اللاجئين بأبوظبي، ووزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وهيئة تنمية خدمة المجتمع ودائرة محاكم دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومركز إيواء النساء والأطفال بأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، وشرطة دبي والشارقة وعجمان.
افتتح الدورة الدكتور سعيد محمد الغفلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشري، مؤكداً في كلمة الافتتاح على أهمية عقد مثل هذه الدورات النوعية، والموجهة إلى موظفي الجهات المعنية بمكافحة هذا الجرائم غير الأخلاقية، وتقدم بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، على الجهود التي يبذلونها في دعم إستراتيجية اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر، القائمة على تدعيم الإطار التشريعي والقانوني لجريمة الاتجار بالبشر ومساعدة الجهات المعنية على تطبيق القانون الاتحادي رقم 51/2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية تؤمن باستقلالية تلك الجهات ومقدرتها على التعامل مع هذا القانون.
وتطرق الدكتور الغفلي إلى بروتوكول (باليرمو) لمنع وقمع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنه لم يكن مغايرا للقانون رقم 51/2006 ، وارتأت اللجنة الوطنية إدخال بعض التعديلات على القانون ليتوافق مع البرتوكول العالمي، حيث تم تعديل (9) مواد، وإضافة بعض المواد المتعلقة بالتعامل مع الضحية وكيفية توفير الحماية لها، كما أشار إلى إدخال اللجنة الوطنية بعض التعديلات على تشكيلتها، حتى أصبحت اللجنة مشكلة من 14 جهة، وتم خلال الفترة الماضية إعداد برامج توعوية لتلك الجهات.
وأكد الغفلي أن التدريب عنصر مهم وهو من الأولويات لدى اللجنة الوطنية، لتمكين جميع الجهات من تطبيق القانون الاتحادي رقم 51/2006 وقرار اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر رقم 7/18 لعام 2010م بشأن الإجراءات التنظيمية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بين الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية تقوم بتوثيق عمل جميع الجهات المعنية وإعداد التقرير السنوي لدولة الإمارات الخاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والرد على التقارير الدولية التي تصدر بهذا الشأن، بالإضافة إلى التعاون الدولي والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها والتي بصدد توقيعها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كالاتفاقية مع دولة رومانيا، وعدد من الاتفاقيات الدولية التي سوف يتم توقيعها مع بعض الدول لاسيما دول شرق آسيا.