ناقشت إدارة خدمات القضايا في محاكم دبي مع مكاتب الطباعة المعتمدة لديها، أسعار الخدمات و تطوير الطلبات الإلكترونية وتحديثها في موقع محاكم دبي الإلكتروني للتسهيل على مكاتب الطباعة وتسريع تخليصها للمتعاملين، بالإضافة إلى ضرورة توفير مستشار قانوني في كافة مكاتب الطباعة لتكليفه بصياغة اللوائح القانونية، للتقليل من الأخطاء فيها وتوفير الوقت للمتعامل.
كما تم استعراض مقترح من قبل إدارة خدمات القضايا لتحديد سقف أعلى للأسعار تلتزم بها المكاتب، على أن يتم ذلك بعد دراسة لوضع لائحة الأسعار، كما تم الاتفاق على تزويد العمال الذين لا يملكون رسوم الطباعة وذلك من خلال نموذج من المحكمة يتم من خلاله طباعة اللائحة والطلبات مجاناً من قبلهم. كما تم الاتفاق على تحديد منسقين من محاكم دبي و من جميع مكاتب الطباعة المعتمدة لدى المحاكم للتواصل في حال وجود أي استفسار أو إجراء جديد .
حضر هذا الاجتماع من محاكم دبي كل من خالد محمد رئيس شعبة مراجعة الإجراءات والرسوم، وأحمد الحمادي رئيس شعبة الدعم والمساندة، وشمس الدين البدوي رئيس شعبة توجيه المتقاضين، وعدد من الموظفين ومندوبين عن مكاتب الطباعة المعتمدة.