نظرت محكمة جنايات دبي، صباح أمس، قضية محاسبة عربية تبلغ من العمر 33 عاماً اتهمتها نيابة دبي بارتكاب 27 جناية وجنحة تراوحت بين السرقة والتزوير واستخدام التزوير والاحتيال والشروع في الاحتيال، حيث زورت 11 شيكاً، بقيمة 651 ألفاً و374 درهماًَ، واستولت على 305 آلاف و500 درهم من مبالغ تلك الشيكات.
وجاء في لائحة الدعوى أن المتهمة كانت تعمل لدى المجني عليه في مهنة (محاسبة) وكانت تقوم بتزوير الشيكات بإضافة رقم عليها. وبعد إتمام عملية التزوير وتحرير التوقيع المعتمد لتعديل القيمة المستحقة بها ونسب صدورها للمجني عليه، تعمد لاستعمال المحرر المزور"الشيك" بتقديمه للبنك المخول بصرفه وتختلس قيمته.
وجاء في أقوال المجني عليه: إن التحقيقات أظهرت أن المتهمة ارتكبت تزويراً في 11 شيكاًَ وقامت بصرف 305 آلاف و500 درهم من مبالغ تلك الشيكات التي بلغت قيمتها الكلية 651 ألفا و374 درهما، وقال المجني عليه (رجل أعمال)، 44 عاماً: إنه في أواخر عام 2009 تم تعيين المتهمة بوظيفة محاسب عام لديه في المكتب الهندسي مع محاسب آخر كان موجودا قبل تعيينها، لافتا الى انه وخلال فترة عملها مع ذلك المحاسب كانت تنشب خلافات مستمرة بينهما واستمرت حتى مطلع فبراير 2010 وانتهى الأمر بإنهاء خدمات المحاسب السابق لتبقى المتهمة في وظيفتها وأصبحت المحاسب العام الوحيد في المكتب.
وأشار إلى أن طبيعة عمل المتهمة يتمثل في استلام المبالغ المالية وتسيير الأمور المالية من إصدار شيكات وصرف رواتب الموظفين ودفع مستحقات مالية للجهات المتعاملة مع المكتب وصرف مبالغ مالية على شؤون المكتب، لافتا إلى أنه تلقى يوم 8 من شهر مايو الماضي اتصالاً هاتفياً من أحد موظفي بنك أم القيوين الوطني يستفسر منه عما إذا كان قد قام بتحرير شيك بقيمة 149 ألفاً و874 درهماً لصالح المتهمة من شيكات المكتب.
فنفى واستغرب ذلك الرقم وقال للموظف: إنه حرر شيكاً بقيمة 49 ألفا و874 درهما، إلا أن الموظف أكد له أن المبلغ هو 149 ألفاً و874 درهماً وعليه اتصل بالمتهمة وسألها عن الشيك فأجابت أن خطأ حصل أثناء تحريرها الشيك، فرد عليها المدير إن الرقم كان 49 ألفاً و874 درهماً عندما وقع على الشيك.
وأشار المجني عليه إلى أنه بالرجوع إلى معاملات المكتب المالية اكتشف وقوع 11 عملية تزوير في الشيكات التي كان يحررها، وأن المبالغ التي اختلستها المتهمة بلغت 305 آلاف و500 درهم.