نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية تاجرين وحارس، واتهمت نيابة دبي الحارس بسرقة 66 ليرة ذهبية تقدر قيمتها بـ100 ألف درهم، ووجهت للمتهم الثاني تهمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة بالجريمة بأن باع سبيكة ذهبية واحدة تقدر بـ20 ألفا و100 درهم للمتهم الثالث الذي حاز السبيكة مع علمه بعدم مشروعية مصدرها.

وقال المجني عليه إنه حضر لمقر سكنه واكتشف أنه تعرض لواقعة السرقة وأن المتهم دخل الشقة عبر نافذة المطبخ التي لم تكن محكمة الإغلاق حيث توجه إلى غرفة النوم وفتح خزانة ملابس زوجته وكسر صندوقا صغيرا كان يحتوي على الليرات الذهبية ذات الحجم الصغير التي تزن الواحدة منها 7.2 جرامات، إضافة إلى سبيكتين تزنان 200 جرام.

 

سرق مجوهرات وأخفاها عند موسيقار

 

اتهمت نيابة دبي عاطلاً بسرقة مجوهرات بقيمة 105 آلاف درهم من منزل المجني عليه "ا.ب" وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أخفى المجوهرات التي سرقها عند موسيقار واستعان به لبيعها مقابل 500 درهم.

وقال المجني عليه الذي يبلغ 43 عاما إنه بتاريخ 19 مايو الماضي وفي حوالي الساعة التاسعة والربع مساء خرج مع أفراد عائلته من بيته وعند عودته للشقة في حوالي الساعة الحادية عشرة والربع ليلا وضعت زوجته الذهب الذي كانت ترتديه في العلبة المخصصة لذلك والموجودة داخل خزانة غرفة نومها. وأضاف إن زوجته تفاجأت عند فتحها للعلبة أنها خالية.

وقال شاهد في الشرطة إن المتهم أفاد أنه سرق عدة شقق وضمنهم شقة المجني عليه، وأن المتهم ذهب إلى الشقة وشاهد أنوارها مطفأة وأنها خالية من السكان وقام بالتأكد من خلال ضرب الجرس فتبين له أن الشقة خالية، فتسلق الجدار ودخل إلى البيت من خلال الشرفة وسرق كمية من الذهب ومبلغا ماليا قدره 2700 درهم، وأعطى المسروقات للمتهم الثاني ـــ الموسيقار ـــ حيث اتفق معه بأن يبيع له المسروقات مقابل إعطائه 500 درهم.

 

السجن 3 سنوات لآسيوي لإتيانه بالفاحشة

 

قضت محكمة جنايات دبا الحصن في جلستها المنعقدة صباح أمس برئاسة القاضي خالد بن حمد المشعل وعضوية كل من المستشارين أحمد أحمد أبو المجد وموسى محمد البدراني، وبحضور رئيس نيابة دبا الحصن سليمان راشد الكعبي وأمانة السر صالح الكعبي. ضد المتهم ( ر، ب ) من الجنسية الآسيوية لإتيانه الفاحشة بالسجن لمدة 3 سنوات عن التهمتين الأولى والثانية اللواط والاعتياد على ممارسة الفجور. وبالحبس شهر عن التهمة الثالثة الهرب من الشرطة بعد القبض عليه، إلى جانب الغرامة 1000 درهم ومصادرة المضبوطات عن التهمة الرابعة حيازة أفلام خليعة، إضافة إلى درء حد شرب الخمر والحبس لمدة شهر عن التهمة الخامسة شرب الخمر بدون ترخيص. فضلا عن دفع غرامة وقدرها 1000 درهم والمصادرة والإتلاف عن التهمة السادسة وهي حيازة مشروبات كحولية.

 

الحبس والغرامة لأوروبية

 

أدانت المحكمة أوروبية بتهمة الاحتيال على أحد الفنادق في الدولة، بأن امتنعت عن دفع أجر إقامتها لمدة ثلاثة أشهر والبالغ 300 ألف درهم، مدعية أن إحدى الجهات الحكومية التزمت بدفع المبلغ، وقدمت ورقة مزورة بذلك، وحكمت عليها بالحبس ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة ألف درهم والإبعاد لإدانتها بالإقامة في الدولة بصورة غير مشروعة.