طبق مركز المواصلات الحكومية التابع لمواصلات الإمارات خدمة نظام تعقب المركبات لصالح الجهات الحكومية، ضمن مرحلة مبدئية شملت عدة جهات اتحادية هي وزارة البيئة والمياه، ووزارة التربية والتعليم، ومركبات الاحتياط الفني.
وأكد عبدالغفار محمد يوسف مدير مركز المواصلات الحكومية بمواصلات الإمارات، أن المركز دشن المرحلة الأولى من مشروع نظام تعقب المركبات الخاصة بالجهات الحكومية، وشمل النظام 400 مركبة، على أن يتضاعف العدد خلال المرحلة القريبة المقبلة، وذلك وفق الخطة والجدول الزمني المعتمد من المركز وفق العقود المبرمة مع تلك الجهات.
وأضاف عبدالغفار، أن المركز انتهى مؤخرا من إبرام عقود جديدة لتعقب المركبات مع جهات اتحادية أخرى، وذلك في سبيل شمولية الجهات الاتحادية التي ترتبط مع المركز بعقود التأجير والتي يبلغ عددها 25 جهة حكومية، لافتا أن المركز يعمل على تطوير وتحسين خدماته للمتعاملين والشركاء بجودة وكفاءة تخضع للمعايير العالمية، ووفق أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال.
وذكر مدير مركز المواصلات الحكومية ، أن المركز يهدف إلى تقديم خدمة التعقب لـ 50% من إجمالي أسطول المركبات الحكومية خلال العام الحالي 2012، على أن يستأنف تقديم الخدمة بمعدلات أكبر ليصل في النهاية إلى تنفيذها على كامل الأسطول.
وأفاد عبدالغفار، أن المركز يحرص على استغلال جميع الأدوات التي تتيح السلامة للمركبات والسائقين والمنقولين ومستخدمي الطريق، لتحقيق أعلى المعدلات في هذا المجال، وعليه فقد دأب المركز بالمشاركة في حملات التوعية التي تهتم بالسلامة العامة منها حملة " أتعهد" ، كما يشارك بصفة دائمة في فعاليات أسبوع المرور الخليجي.
وذكر عبد الغفار أن المشروع الجديد يتيح العديد من المزايا التي تؤمن السلامة للسائق والمنقول ومستخدم الطريق مثل المراقبة من خلال تحديد الموقع مع العنوان الكامل، وخاصية تعديل الفاصل الزمني لتحديث بيانات بدءاً من تشغيل المركبة وحتى التوقف، ومراقبة السرعة، إضافة إلى التحكم من خلال تحديد موقع أقرب سيارة إلى أخرى والتنبيه عن السرعة الزائدة، والإشعار عند استخدام المركبة خارج ساعات العمل المحدد لها والتذكير بمواعيد التجديد، بجانب التقارير المختلفة مثل تقري الرحلات وتقرير السرعة والموقع وتقرير تراكمي بالمسافات المقطوعة.