تنظم جمعية الإمارات للسلامة المرورية خلال شهر إبريل المقبل ندوة دولية تحت عنوان "حوادث المرور ... الآثار والانعكاسات على الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية" بالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق والمنظمة العربية للسلامة المرورية.
وأكد الدكتور ناصر سيف المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للسلامة المرورية رئيس اللجنة العلمية للندوة أن الهدف من تنظيم الندوة تسليط الضوء على مختلف الجوانب المأساوية لحوادث الطرق وتداعياتها على المجتمع والاقتصاد، والتركيز على منهجيات تقدير تكاليف حوادث المرور، والتعريف بأفضل ممارسات تقييم وتجهيز التقارير الخاصة بتكلفة حوادث المرور في دولة الإمارات وإيجاد آلية لنشر منهجية منتظمة لتقدير تكاليفها، إضافة إلى مناقشة أدوار أصحاب العلاقة في وضع ودعم مثل هذا النظام من أجل دفع جميع القوى للمساهمة الفاعلة في إيقاف هذا النزيف في الأرواح والممتلكات.
وقال: إن حوادث المرور تتسبب في ما يزيد عن 25 مليار دولار أمريكي سنوياً في الدول العربية، ويتحمل العنصر البشرى فيها ما يزيد عن 80 في المائة والتي أعلن عنها الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان.
وأوضح الدكتور سيف المنصوري أن الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها الدول نتيجة الحوادث المرورية تصل إلى نحو 518 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم ونحو 25 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم العربي تمثل 5 في المائة من إجمالي الخسائر الاقتصادية على مستوى العالم، أما الدول الخليجية فتبلغ الخسارة الاقتصادية جراء الحوادث المرورية نحو 19.1 مليار دولار سنوياً تمثل ما نسبته 3.7 في المائة من إجمالي الخسائر العالمية، ونحو 76.4 في المائة من الخسائر الاقتصادية للدول العربية.
وقال: إن هيئة الأمم المتحدة خصصت العقد الحالي "2011 2020" كعقد عمل للسلامة المرورية الذي تبنته منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن تنظيم جمعية الإمارات للسلامة المرورية للندوة يأتي ضمن إطاره. وأكد الدكتور المنصوري أن هذا الاهتمام جاء في وقته، نظراً لتزايد أعداد السيارات، حيث من المرجح أن يستمر تصاعد أعداد الوفيات إذا لم تتخذ الإجراءات العاجلة في أغلب بلدان العالم.