صرح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الوزارة ستصدر غرامات بقيمة 10 آلاف درهم لمنافذ البيع التي لا ترجع بقية المبلغ البسيط والذي ينضوي ضمن فئة الفلس ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ من حق المستهلك ولا يجوز أخذها أو تعويضا عنها بأي شيء. وأكد أن العملة النقدية الأقل من درهم موجودة ويصدرها البنك المركزي ولا حجة للتجار بعدم التعامل بها ، مشيرا إلى أن منافذ البيع تحقق أرباحا كبيرة بفضل هذه الممارسات كما يقوم بعض الموظفين بجمعها وتقاسمها فيما بينهم.

وقال خلال ندوة عقدت أمس في دبي تحت مسمى " الإعلام والمستهلك معا للوصول إلى الهدف" التي ينظمها مركز القادة للتدريب في الشارقة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد إن دراسة قامت بها الوزارة أظهرت أن الإماراتيين مبذرون ويتبضعون بشكل عشوائي ويشترون أكثر مما يحتاجون بنسبة تقدر بـ 40% ما يدل على أن 40% من رأس المال يضيع من غير فائدة، مضيفا أن الإماراتيين يقومون بشراء الحاجيات بالكراتين وترى سلال القمامة التي أمام بيوتهم ممتلئة على عكس الأجانب .

وأضاف إن الأوروبيين يقومون بشراء حاجياتهم حسب حاجاتهم اليومية لذا دائما ما تراهم في منافذ البيع ، لذا يجب تغيير الأنماط الاستهلاكية لدى الإماراتيين.

 

ترشيد

ولفت إلى أن الوزارة ستصدر نشرة توضح الميزانية المثالية للمستهلكين سيتم نشرها في وسائل الإعلام وعلى المستهلكين، بغية تحقيق وفر لهم وتعليمهم الشراء حسب الحاجة.

ودعا الإماراتيين لعدم الشراء من البقالات الموزعة في المناطق السكنية فالدفع اللاحق يترتب عليه اختلاف في قيمة الفاتورة آخر الشهر وهناك عدة شكاوى في هذا الصدد.

وقال إنهم لا يعلمون ما يشترون ومتى تاريخ انتهاء المواد الغذائية وكيفية تخزينها فهم يقومون بطلبها عبر الهاتف دون النظر للسلعة التي اشتروها وبعد شهر يتفاجؤون بالفاتورة المرتفعة.

وبالنسبة للمياه الموزعة نوه بأنه سيتم وضع علامة على عبوات المياه لاعتمادها في الدولة وهناك تنسيق مع الشركات المصنعة والموزعة لتطبيقه. 1.5 ملياردولار

 

قال حسام العبد خبير التزييف والتزوير أنه في عام 2008 كانت قيمة الاختلاسات وعمليات التحايل ملياراً ونصف المليار دولار، مشيرا إلى أن هناك وسائل حديثة وتتطور مع مرور الوقت للتحايل.

وأشار إلى أن نسبة الاختلاسات والتزوير في دول الخليج قليلة جدا بالنسبة للدول العالمية حيث إن هناك 500 مليون شيك مزور في العام الماضي وتتراوح الخسائر الناتجة من سرقة الموظفين 90 مليارا سنويا.

وأضاف أن العديد من عصابات السرقة وخاصة المتخصصون في سرقة الصراف الآلي يبحثون عن الدول التي السياحة فيها بصورة كبيرة ويستغلون الاحتفالات التي تقوم لزيادة عدد مستخدمي الصراف الآلي في هذه الأيام، لذا توقع أن يقصد العديد منهم دولة الإمارات وخاصة في المهرجانات والفعاليات الموسمية كسباق السيارات في ياس.